حكمت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن الذي سبق للأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أن تقدم به في مواجهة أحمد العبادي، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بدائرة تازة برسم الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 8 شتنبر الماضي.
واعتبرت المحكمة الدستورية، في نص القرار الذي تولصلت “الديار” بنسخة منه، بأن المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول حق الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، للناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر وللعمال ولولاة الجهات كل في ما يخصه.
واعتبرت المحكمة بأن الأحزاب السياسية لا تندرج ضمن الجهات التي يمكن لها الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت ولجان الإحصاء التي وردت في هذه المادة. وتأسيسا على ذلك، ذهبت المحكمة الدستورية إلى أن الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية غير مقبول من الناحية الشكلية.