تفاصيل لاختلالات صادمة في بناء كلية تازة متعددة التخصصات تسببت في متابعة عدد من المهندسين وصاحب شركة من قبل قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس. المصادر قالت لجريدة “الديار” إن الأمر يتعلق بكل من “ع.ب”، مهندسي معماري، و”ب.ل”، مهندس، و”ج. ل”، مدير شركة، و”س.ط”، مهندس مدني، و”ح.أ”، مهندس دولة، و”س.أ، بدون مهنة، و”م.إ. ق”، مهندس دولة.
ووجهت لهؤلاء المتابعين تهما لها علاقة بتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها.
وطبقا للمعطيات التي حصلت عليها “الديار”، فإن تفجر الملف يعود إلى سنة 2015، السنة التي شهدت ظهور تصدعات وتشققات على البنايات المكونة للكلية متعددة التخصصات بمدينة تازة. وقد سبق لتقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن وقف، إلى جانب هذه الاختلالات في البناء، على اختلالات في التسيير والتدبير المالي.
وضمن المعطيات التي تفجرت حينها أداء عن أشغال أنجزت في بنايات ليست في ملكية الكلية، وأداء رسوم على خطوط الشبكات المتخصصة دون استعمالها واستغلال شبكات الماء والكهرباء من طرف الأغيار.
وكان من اللافت أن التقارير أشارت إلى أن بعض هذه التشققات كانت عميقة بأسفل الجدران يصل عرضها إلى خمس سننتمرات تفصل الجدران عن البلاط الجانبي، وهو ما يبين أن هذه البلاطات لم تنجز بطريقة صحيحة. أما جدار التسييج، فقد كان يعاني من انهيارات في أجزاء منه، وذلك بسبب ضعف عمق الأساسات والغياب التام لعناصر البنية الخرسانية، وغياب نظام تصريف مياه الأمطار. وتعاني سقوف المدرجات وبعض قاعات الدرس من تدهور واضح، مما يؤشر إلى تسرب المياه نتيجة سوء إنجاز السقوف العازلة.
وكان أيضا من اللافت وقوف التحقيقات على أن الأرض التي بنيت عليها الكلية تعاني من الانجراف، كونها تحتوي على تربة طينية تنتفخ بالماء شتاء ثم تتقلص بفعل الحرارة صيفا، الشيء الذي يؤدي إلى انجراف التربة.
ويعود بناء هذه الكلية إلى سنة 2010. وقد فوضت المشروع للشركة العامة العقارية. وتدخل في إنجازه، إلى جانب الشركة العامة العقارية، مختبر لإنجاز الدراسة الجيوتقنية، ومكتب دراسات ومهندس معماري ومكتب مراقبة، ومقاولة.
