تعيش مدينة مكناس خلال الفترة الأخيرة، على إيقاع بروز ملفات اجتماعية حارقة تتطلب تدخلا عاجلا للجهات المعنية،وعلى رأسها عمالة مكناس.
أبرز هذه الملفات، هو ملف عاملات مصنع “سيكوميك” الذي تم طيه قبل خمس سنوات، بتدخل من جماعة مكناس ومجلس الجهة وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بعد سنة من المسيرات والاحتجاجات والاعتصامات لعاملات مصنع “سيكوم” اللواتي وجدن أنفسهن في الشارع اثر تغيير المالكين للمصنع ومعه اسمه، ليصبح “سيكوميك”، الا أنه للأسف رغم الدعم المادي الكبير الذي تم ضخه في حساب هذا الأخير من المال العام بهدف إعادة تشغيله، شهد خلال الشهور الأخيرة عودة الاحتجاجات لعاملاته بسبب عدم توصلهن بأجورهن وعدة مشاكل أخرى، مما ينذر بأزمة اجتماعية.
معمل سيكوميك ليس الوحيد الذي خرج عماله للاحتجاج مؤخرا، حيث ان هناك معامل ومصانع أخرى، كمصنع مولاي مسعود الذي احتشد عماله أمام مقر عمالة مكناس يوم أمس الخميس، في وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات وهتافات مطالبة بتدخل عامل عمالة مكناس لصرف أجورهم العالقة، وذلك بعد استنافدهم كافة سبل الحوار مع مشغليهم.
ملف آخر برز مؤخرا كذلك، ينذر بكارثة اجتماعية كبيرة، يتعلق بملف تجار سوق سيدي بوزكري، الذي انعكس توقفه وتحويله الى مكان آخر ليس فقط على تجاره الذين توقف نشاطهم ومورد رزقهم الوحيد، بل على المدينة جمعاء، حيث تناسلت بمختلف احيائها أسواق عشوائية رغم استنزاف مشاريع الأسواق النموذجية لملايير المال العام، هذا بالإضافة الى فقدان الجماعة لعائدات أهم مرفق في ملكيتها، واستمرار إغلاقه وتوقفه ينذر هو الآخر بأزمة اجتماعية تصاعدت أدخنتها مؤخرا باعتصام عدد من تجاره وسط مقر الجماعة للمطالبة بإعادة فتح سوق سيدي بوزكري والتراجع عن قرار نقله الى منطقة صوريا، التي ترفض ساكنتها هي الأخرى تواجد السوق بمحيطها.
