أثار اختيار سعيد أمزازي، وزير التعليم، مدينة صفرو لاحتضان أشغال اللقاء التنسيقي الجهوي حول تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي غضب بعض الفاعلين السياسيين بجهة فاس مكناس.
هذا الاختيار اعتبر استغلالا لأنشطة وزارة التعليم في حملة انتخابية سابقة لأوانها، بمشاركة ممثلي وزارة الداخلية بالجهة، حسب مصادر تحدثت إلى جريدة “الديار.
وفي هذا السياق، لم يستسغ سياسيون في الجهة، أثناء حديثهم إلى جريدة “الديار”، أن تتم تعبئة وزارة الداخلية، على أعلى المستويات بالجهة، لتنظيم نشاط جهوي بإقليم يُتوقع أن يترشح فيه الوزير أمزازي خلال الانتخابات المقبلة.
“كنا سنتفهم تنظيم هذا النشاط بالإقليم، في هذا التوقيت، إذا كان مرتبطا بنسبة كبيرة بصفرو أو الجماعات التابعة لها”، تقول مصادرنا، قبل أن تتابع مستطردة: “لكن تبين أن هذا النشاط مرتبط بالجهة أكثر منه بالإقليم، حيث كان نصيب صفرو مثل نصيب إقليم بولمان وهو اتفاقية وحيدة”.
ليطرح “الغاضبون” سؤالا على سعيد أمزازي، ابن مدينة صفرو: “لماذا لم تنظم التظاهرة بفاس، عاصمة الجهة، أو أي إقليم من أقاليم الجهة.. بولمان مثلا أو الحاجب، التي انتقل إليها الجميع لعقد لقاءات إضافية حول هذا التنسيق الجهوي؟، قبل أن يتهموا الوزير “الحركي” بـ”تغييب” ممثلي ساكنة الإقليم عن هذا النشاط الممول من المال العام.
مصادرنا تساءلت عن سبب “إقصاء” برلمانيي الجهة والإقليم، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة المحتضنة للنشاط، ورؤساء الجماعات بالإقليم؟، قائلة: “بمبرر تدابير “جائحة” كورونا، قد نتقبل عدم توجيه دعوة للبرلمانيين ورؤساء الجماعات.. لكن أن يتم تجاهل رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الجماعي لصفرو، في الوقت الذي يحضر فيه امحند العنصر، أمين عام حزب الوزير، بصفته رئيسا للجهة، فهذا أمر يطرح عدة علامات استفهام!”.
وزادت مصادر الجريدة، في هذا المنحى: “قمة “الطنز” و”العبث” أن تقصي الوزارة ممثلي الساكنة داخل الجهة والإقليم من هذه التظاهرة، وتصدر بلاغا تحت عنوان (الوزارة تشيد بالدور الفعال للمنتخبين) “، ساخرة من محاولة ذر الرماد في العيون من طرف أمزازي وفريقه.
وخلص “الغاضبون” إلى أن ترشح وزير حزب “السنبلة” بإقليم صفرو سيؤكد بشكل جلي وواضح “تورطه” في حملة انتخابية سابقة لأوانها باستغلال وزارة التعليم والمال العام مع “توريط” ممثلي وزارة الداخلية فيما وصفوه بـ”الفضيحة السياسية”، داعين أمزازي، في نفس الوقت، إلى التركيز في مهامه وحل المشاكل العديدة التي تغرق فيها وزارته، ملمحين إلى القمع الذي تعرفه احتجاجات الأساتذة المتعاقدين ووقفات المديرين والمتصرفين في مديريات المملكة، بدل استعمال المال العام لترويج صورته أمام الراي العام المحلي والوطني.
إلى ذلك، عرفت أشغال اللقاء التنسيقي الجهوي حول تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 بعمالة إقليم صفرو عدة اختلالات تقنية تسببت في إرباك العديد من المتدخلين، خصوصا خلال عرض محسن الزواق، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، الذي تناول فيه منهجية وبرنامج عمل الأكاديمية لتنزيل مشاريع القانون الإطار.
كما عرفت التظاهرة استخفاف بعض الحاضرين من التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات للحد من انتشار وباء كورونا، حيث عاينت جريدة “الديار” عدم التزام البعض بالتباعد الاجتماعي وعدم استعمال البعض الآخر الكمامات بشكل سليم، ليزداد “الخطر” مع إغلاق أبواب القاعة المحتضنة للقاء إثر شعور امحند العنصر بالبرد، وخلال محاولة البعض التقاط صور مع الوزير أو “التحدث” إليه في نهاية الحفل.
استهتار كرسه رشيد الطاوسي، المدرب السابق للمنتخب الوطني والإطار الجامعي، رفقة روبيرت أوشن، المدير التقني لجامعة الكرة، الحاضران لتوقيع الوزارة اتفاقية مع العصبة الجهوية فاس مكناس لكرة القدم للنهوض بممارسة كرة القدم النسوية بالجهة، بعدم ارتدائهما الكمامة وعدم احترام التباعد أثناء التقاط الصور مع “الحاضرين”.
