لماذا لم تشمل مبادرة التحفيظ المجاني جماعات بولمان؟.. شوكي يجر وزير الداخلية إلى المساءلة

وجه محمد شوكي، البرلماني عن دائرة بولمان، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول عدم استفادة جماعات إقليم بولمان من برنامج التحفيظ الجماعي المجاني الذي أطلقته الوزارة مؤخرا.
وأوضح شوكي أن العقار يشكل أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يعد التحفيظ العقاري مدخلا أساسيا لتكريس الأمن العقاري وحماية حقوق الملكية وتسهيل استغلال العقارات وتثمينها، بما يساهم في خلق دينامية اقتصادية وتنموية بالمجالات الترابية.
وأشار برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار  إلى أن مبادرة وزارة الداخلية المتعلقة ببرنامج التحفيظ الجماعي المجاني تندرج في إطار تمكين المواطنين، ولاسيما بالعالم القروي، من تسوية وضعية عقاراتهم وتجاوز الإكراهات المرتبطة بتكاليف وإجراءات التحفيظ، بما يتيح توسيع قاعدة العقارات المحفظة ويفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمار والتنمية المحلية.
غير أنه، وفي الوقت الذي استفادت فيه جماعات ترابية بعدد من الأقاليم من هذا البرنامج، لم تدرج أية جماعة ترابية بإقليم بولمان ضمن هذه المبادرة، رغم ما يزخر به الإقليم من مؤهلات عقارية وفلاحية، ورغم حاجة ساكنته إلى آليات عملية لتسوية الوضعية القانونية لعقاراتها.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن الأسباب التي حالت دون إدراج أية جماعة ترابية بإقليم بولمان ضمن الجماعات المستفيدة من هذا البرنامج، كما استفسر وزير الداخلية عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتمكين جماعات الإقليم من الاستفادة من هذه المبادرة، والعمل على برمجة عمليات للتحفيظ الجماعي المجاني بمختلف جماعاته.