حقوقيون يطالبون بتحرك عاجل.. فوضى مدربي السياقة بأزرو تصل إلى النيابة العامة
أثارت ظاهرة ممارسة تعليم السياقة خارج الإطار القانوني بمدينة أزرو مخاوف بشأن سلامة مستعملي الطريق وحقوق المواطنين، في ظل تنامي نشاط أشخاص يزاولون تدريب المرشحين للحصول على رخصة السياقة دون احترام الشروط القانونية والمهنية المنظمة لهذا القطاع، وهو ما دفع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى المطالبة بتدخل عاجل للسلطات المختصة ووضع حد لهذه الممارسات.
وحذرت الجمعية، في بيان للرأي العام، من المخاطر الجسيمة التي قد تترتب عن انتشار التدريب على السياقة من طرف أشخاص لا يتوفرون على البطاقة المهنية أو الترخيص القانوني، معتبرة أن هذه الممارسات من شأنها تهديد السلامة الطرقية وتعريض المواطنين لمخاطر حقيقية، فضلا عن ضرب قواعد المنافسة المهنية والإضرار بحقوق أصحاب مؤسسات تعليم السياقة المرخصة.
وكشف المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأزرو أنه وجه شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزرو بتاريخ 5 نونبر 2026، بشأن مواجهة أشخاص يمارسون التدريب خارج الإطار القانوني، بناء على مراسلات توصل بها الفرع من الجهات المعنية، في ظل استمرار هذه الأنشطة رغم ما تفرضه القوانين من شروط وضوابط لمزاولة المهنة.
وسجلت الجمعية أن استمرار هذه الظاهرة يطرح إشكالات تتعلق بمدى احترام القوانين المنظمة لقطاع تعليم السياقة، وبمسؤولية الجهات المكلفة بالمراقبة والتتبع، خاصة أن تدريب المرشحين في ظروف غير قانونية قد ينعكس بشكل مباشر على جودة التكوين وعلى سلامة السائقين ومستعملي الطريق.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأزرو السلطات المحلية والأمنية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالتدخل العاجل والفوري، عبر تكثيف حملات المراقبة الميدانية، والتحقق من هوية المدربين ومدى توفرهم على الوثائق المهنية والتراخيص القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الممارسات التي وصفتها بالمقلقة.
كما دعت إلى فتح تحقيق بشأن استمرار نشاط المدربين غير المرخصين، وترتيب الجزاءات القانونية في حق المخالفين، مع ضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع وحماية حقوق المواطنين ومهنيي تعليم السياقة الذين يشتغلون في إطار قانوني.
وأكد المكتب المحلي للجمعية أن حماية السلامة الطرقية لا تقتصر على مراقبة السائقين والمركبات، بل تقتضي أيضا إخضاع مرحلة التكوين والتدريب لمعايير قانونية ومهنية صارمة، محذرا من أن التساهل مع التدريب غير القانوني قد يفضي إلى عواقب خطيرة، ومشددا على ضرورة تحمل الجهات المعنية مسؤولياتها القانونية والرقابية حفاظا على سلامة الجميع.
