خرج الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك.د.ش) بتانديت، بإقليم بولمان، عن صمته بشأن التطورات المرتبطة بالواقعة التي تم خلالها ضبط أستاذ يعمل بثانوية عمر بن الخطاب التأهيلية رفقة تلميذة قاصر داخل منزله.
وأوضح الفرع المحلي للنقابة، أنه يتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الخطيرة المرتبطة بهذه الواقعة المشينة، مشيرا إلى أنه، وبعد تداول مستفيض للملف من كافة جوانبه ونقاش جدي ومسؤول بين المناضلين أعضاء المكتب المحلي، كان لا بد من تقديم مجموعة من التوضيحات.
وفي هذا السياق، عبر المكتب المحلي في بيان، توصلنا بنسخة منه، عن أسفه الشديد وإدانته المطلقة لمثل هذه السلوكيات والممارسات اللا أخلاقية التي تتنافى وتتناقض بشكل صارخ مع الرسالة التربوية النبيلة التي يضطلع بها نساء ورجال التعليم داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.
وأكد الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بتانديت أنه يستنكر مثل هذه الممارسات، مشددا على أن هذه الممارسة الشاذة تمثل صاحبها وحده، ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن أسرة التعليم أو الأطر العاملة بالمؤسسة، داعيا عموم المتتبعين إلى عدم محاولة ركوب الحدث أو استغلاله للإساءة إلى كرامة وشرف الشرفاء والشريفات من نساء ورجال التعليم، الذين يؤدون واجبهم المهني بكل تفان ومسؤولية وأمانة خدمة لأبناء الشعب المغربي.
كما ذكر الفرع المحلي كل المشككين في مشروعية نضالاته وغيرته على مصلحة المتعلمين بثانوية عمر بن الخطاب التأهيلية وتانديت ككل، بأن هذا الحدث يأتي في سياق موسوم بالتسيب والاختلالات الخطيرة والمتراكمة التي سبق للفرع أن نبه إليها مرارا داخل الثانوية التأهيلية.
وأشار إلى أن هذه الاختلالات والفضح الميداني للوضع الكارثي قوبل، للأسف الشديد، عوض التصحيح والمعالجة، بأساليب انتقامية تمثلت في شكاية كيدية من طرف رئيس المؤسسة استهدفت أعضاء المكتب المحلي للنقابة لثنيهم عن أداء واجبهم الرقابي والنقابي في كشف تلك الاختلالات، والدفاع عن سمعة المؤسسة وإعادة الاعتبار لها، باعتبارها طالما كانت مثالا للتحصيل العلمي والأخلاقي ونموذجا يحتذى به بشهادة كل بناتها وأبنائها الذين مروا من فصولها.
وأكد الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بتانديت، في توضيحاته، تشبثه بالدفاع عن المرفق العمومي التعليمي، وعن مصلحة المتعلمين والمتعلمات وكرامة نساء ورجال التعليم على حد سواء، ومواصلة نضاله بلا هوادة ضد كل مظاهر الفساد والانحراف كيفما كان مصدرها.
كما طالب بفتح تحقيق إداري جدي ومستقل للكشف عن جميع ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات وفق القوانين الجاري بها العمل، إلى جانب فتح تحقيق في كيفية تدبير ومسك غياب التلاميذ والتلميذات ومدى احترام إجراءات التتبع والتواصل مع أولياء الأمور بعد تغيب المتعلمات والمتعلمين.
وشدد المكتب المحلي على أن المسؤولية الفردية متى ثبتت لا ينبغي أن تحجب المسؤولية المؤسساتية عن الاختلالات التدبيرية والتربوية، داعيا إلى الكشف عن مآل التقارير المرتبطة بالاختلالات التي سبق أن نبه إليها الفرع المحلي للنقابة.
وطالب كذلك بتوفير شروط الحماية داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها، وضمان بيئة تربوية آمنة تحفظ كرامة المتعلمات والمتعلمين.
وختم الفرع المحلي توضيحاته بالتأكيد على أن الدفاع عن المدرسة العمومية لا ينفصل عن الدفاع عن حرمتها وسلامة مرتاديها، كما أن الدفاع عن نساء ورجال التعليم لا يعني التستر على أي سلوك فردي مخالف للقانون، مثلما أن مساءلة الأفراد لا ينبغي أن تكون مدخلا للتغطية على الاختلالات المؤسساتية.
