تشهد خدمات النقل بإقليم الحاجب حالة من الاختلال، في ظل تسجيل زيادات في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة، وارتفاع تكاليف التنقل على المواطنين، بالتزامن مع محدودية وسائل النقل وضعف انتظام خدماتها، وهي وضعية تزيد من الأعباء اليومية، خصوصا بالنسبة للتلاميذ والطلبة والعمال والموظفين والفئات محدودة الدخل.
وفي هذا السياق، دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبع عيون على خط هذا الملف، معبرا عن قلقه مما وصفه بتدهور وضعية النقل بالإقليم، ومعتبرا أن الزيادات المسجلة في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة، إلى جانب الخصاص في وسائل النقل، تمس بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين وبحقهم في التنقل والولوج إلى الخدمات الأساسية.
وكشف الفرع، في بيان له، أن التسعيرة المتداولة على الخط الرابط بين الحاجب ومكناس بلغت 17 درهما، بعدما سجلت زيادة قدرها 3 دراهم، فيما انتقلت تسعيرة الخط الرابط بين عين تاوجطات ومكناس من 18 إلى 20 درهما، مسجلا في المقابل وجود زيادات أخرى قال إنها غير قانونية وفجائية وغير مبررة، وتستدعي تدخلا عاجلا من السلطات المختصة.
واعتبرت الجمعية أن النقل ليس مجرد خدمة عادية، بل مرفق أساسي يرتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محذرة من أن ارتفاع تكاليف التنقل، مقرونا بضعف العرض ومحدودية وسائل النقل وعدم انتظام خدماتها، يفاقم معاناة فئات واسعة من المواطنين، ويزيد من صعوبة تنقلهم اليومي لقضاء أغراضهم الإدارية والمهنية والدراسية.
وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات الإقليمية والمصالح المختصة بالتدخل العاجل للتحقق من الزيادات المسجلة في تسعيرة سيارات الأجرة، وترتيب الآثار القانونية بناء على نتائج التحقيق، مع ضمان احترام التعريفات المعمول بها والتصدي لكل زيادة غير مرخص بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
كما دعا إلى معالجة الخصاص المسجل في وسائل النقل عبر تفعيل آليات المراقبة وتحسين جودة الخدمات، والرفع من عدد الحافلات والرحلات بمختلف جماعات الإقليم، إلى جانب وضع تصور إقليمي مندمج يضمن الربط المنتظم بين الجماعات والمراكز الحضرية والأقاليم المجاورة، بما يستجيب لحاجيات المرتفقين ويحد من مظاهر العزلة وصعوبة التنقل.
ولم يقتصر مطلب الجمعية على الجانب الرقابي، بل امتد إلى الدعوة لفتح حوار مسؤول مع مختلف المتدخلين والهيئات المدنية والحقوقية وممثلي المرتفقين، بهدف البحث عن حلول مستدامة لأزمة النقل بالإقليم، وضمان توفير خدمة تستجيب لانتظارات المواطنين وتحترم حقوقهم.
وأكد الفرع، في ختام بيانه الذي تتوفر جريدة «الديار» على نسخة منه، تضامنه مع المواطنات والمواطنين المتضررين من هذه الوضعية، مشددا على أن الحق في التنقل الميسر والسليم ليس امتيازا، وإنما شرط أساسي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية، معلنا عزمه مواصلة تتبع هذا الملف والترافع بشأنه لدى الجهات المعنية.
