أعلنت مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بإقليم تاونات، عن تنظيم قافلة تضامنية إلى جماعة بوعادل، تعبيرا عن التضامن الميداني مع ساكنتها ومساندة لنضالاتها المشروعة دفاعا عن حقها في الماء وحماية مواردها الطبيعية.
وانطلاقا من مواقفها المبدئية في الدفاع عن الحقوق والحريات، والانتصار لقضايا الجماهير الشعبية، وصون الثروات الطبيعية باعتبارها ملكا جماعيا وحقا للأجيال الحالية والقادمة، تعلن الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بإقليم تاونات، إلى جانب فعاليات مدنية ومواطنات ومواطنين، عن تنظيم قافلة تضامنية إلى جماعة بوعادل، تعبيرا عن التضامن الميداني مع ساكنتها ومساندة لنضالاتها المشروعة دفاعا عن حقها في الماء وحماية مواردها الطبيعية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق النقاش الذي أثاره مشروع تعبئة مياه عين بوعادل ، وما طرحه من تخوفات وتساؤلات مشروعة حول مصير المنبع المائي وانعكاساته المحتملة على الساكنة والبيئة، وما يرتبط بذلك من ضرورة ضمان الشفافية والحق في المعلومة، وإشراك الساكنة في القرارات التي تمس مصالحها ومواردها الطبيعية ومستقبلها.
وإذ تؤكد الهيئات في ندائها أن الماء حق إنساني أساسي وثروة جماعية، وليس سلعة خاضعة لمنطق الربح والمضاربة، فإنها تشدد على ضرورة اعتماد تدبير ديمقراطي وتشاركي للموارد الطبيعية، يضع مصالح الساكنة وحقوقها الاجتماعية والبيئية فوق كل اعتبار، ويصون مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما عبرت عن تضامنها المبدئي مع ساكنة بوعادل، مؤكدة حقها في الدفاع عن مطالبها المشروعة عبر مختلف أشكال التعبير والاحتجاج السلمي، مع رفض كل أشكال التضييق أو المساس بهذا الحق، والدعوة إلى اعتماد الحوار المسؤول والمقاربة التشاركية القائمة على الشفافية واحترام إرادة الساكنة.
ومن هذا المنطلق، دعت المصادر نفسها مناضلاتها ومناضليها وكافة الفعاليات الديمقراطية والتقدمية والمدنية، وعموم المواطنات والمواطنين، إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في هذه القافلة التضامنية.
وحددت الهيئات المنظمة يوم الأحد 15 نونبر 2026 موعدا لتنظيم القافلة، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، على أن تكون نقطة التجمع والانطلاق وسط مدينة تاونات، قرب ساحة البلدية، في اتجاه جماعة بوعادل بإقليم تاونات.
وأكدت الهيئات الداعية أن قضية ساكنة بوعادل ليست قضية محلية معزولة، بل هي جزء من معركة أوسع من أجل حماية الثروات الجماعية، والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومناهضة التهميش والإقصاء والاختلالات المجالية.
ودعت إلى جعل القافلة محطة نضالية للتضامن والوحدة والتعبئة، وتجسيدا للإرادة الجماعية في الدفاع عن الماء والحياة والكرامة.
وشددت الهيئات في ختام ندائها على أن الماء حق وليس سلعة، والثروات الطبيعية ملك للجميع.
وتضم الهيئات والتنظيمات والفعاليات الداعية والمشاركة في القافلة التضامنية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والحزب الاشتراكي الموحد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، ولجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، والاتحاد المغربي للشغل، ولجنة نداء الكرامة بتاونات، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المدنية والمواطنات والمواطنين من ساكنة إقليم تاونات.
