“حرب حدود” جديدة تندلع بين فاس وجماعة عين الشقف المجاورة والتابعة إداريا لإقليم مولاي يعقوب، وترخي بظلالها على تحركات المجلس القروي الذي تسيره كل من الحركة الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة، حيث كشفت المصادر بأن هذه الجماعة وجهت مراسلات استفسار إلى مصالح وزارة الداخلية تستعرض فيها معطيات مقلقة حول توسعات عمرانية تجريها مدينة فاس في أراضي استراتيجية تابعة لها. ولم تسلم حتى الغابة من هذا التوسع الذي تحركه أطماع عقارية، تورد المصادر لـ”الديار”.
وكانت حرب حدود سابقة اندلعت، في السابق، بين جماعة فاس، في عهد العمدة شباط والوالي غرابي، وبين جماعة أولاد الطيب برئاسة الفايق الذي كان حينها ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. والتهمت على إثرها مدينة فاس ما يقرب من 450 هكتارا في مدخل المدينة جهة المطار، وتحولت بسرعة غريبة إلى تجزئات سكنية لكبار المنعشين العقاريين. وخسرت جماعة أولاد الطيب هذه المعركة، بعدما دخلت وزارة الداخلية على الخط ودافعت على قرار الإلحاق، لأن المدينة تحتاج إلى توسع عمراني، بحسب المبررات المقدمة.
ولم تجد مدينة فاس أمامها، في الآونة الأخيرة، سوى التهام مساحات واسعة من أراضي تابعة لجماعة عين الشقف. وتم الضم في غموض تام، دون صدور أي قرار لإعادة النظر في التقسيم الترابي الموجود، وهو ما أغضب كبار المنتخبين في جماعة عين الشقف، خاصة وأن المنطقة التي تم ضمها تعتبر من المداخل الاستراتيجية للجماعة، وبها تجزئات سكنية فارهة وإقامات شبه مغلقة لأثرياء القوم. ويهدد التوسع العقاري لجماعة عين الشقف أجزاء أخرى كبيرة من أراضيها.
