بعدما تأكدوا أن طلبة حاصلين على نقط أقل من نقطهم اجتازوا مرحلة الانتقاء الأولي لولوج سلك الدكتوراه، فيما جرى إقصاؤهم، لجأ طلبة ماستر “الأسرة والقانون” شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس إلى الاستعانة بمفوض قضائي اليوم الجمعة، لتبليغ الإدارة بتظلماتهم، في انتظار مباشرة إجراءات الدعوى القضائية أمام القضاء الإداري.
وقد خلقت نتائج الانتقاء الأولي لولوج سلك الدكتوراه الصادرة يوم الثلاثاء المنصرم عن مختبر العلوم القانونية والقضائية بكلية الحقوق بمكناس صدمة عارمة في صفوف طلبة يتوفرون على شروط اجتياز المباراة، المحددة في الحصول على شهادة الماستر في القانون الخاص، ونقط استحقاق تخول لصاحبها ضمان فرصة التباري لولوج سلك الدكتوراه.
وهي الشروط التي يتوفر عليها عدد كبير من الطلبة، يكشف طالب لجريدة “الديار”، مما ينم عن أحقيتهم في النجاح في أولى المراحل، لكنه وغيره عدد كبير من الطلبة، خاصة خريجي ماستر “الأسرة والقانون” وجدوا أنفسهم مقصيين من اللائحة، الشيء الذي أثار احتقانهم، وخلق في أنفسهم الشكوك.. شكوك تتعلق، وفق محدثنا، بنية “مبيتة” في إقصاء ماستر دون آخر من حق الولوج إلى الدكتوراه.
“خاصة وأن طلبة نقطهم أقل من نقط المقصيين اجتازوا مرحلة الانتقاء الأولي، الشيء الذي يعمق الشكوك، ويضطر الطلبة إلى اللجوء إلى القضاء، بغية إنصافهم”.
كما أفاد محدثنا أن أحد الطلبة المقصيين استفسر نائب العميد عن الأمر، لكن الأخير لم يقدم جوابا مقنعا، مما يوضح بجلاء رغبة الكلية في إقصاء خريجي الماستر المذكور.
وفي ظل صمت الكلية وتغاضيها عن الموضوع، بحيث لم تصدر بلاغا توضيحيا، الشيء الذي يجعل القضاء الإداري حلا وحيدا أمام هؤلاء الطلبة، متوعدين بمتابعة أطوار القضية إلى آخر رمق لإثبات أحقيتهم في اجتياز المباراة المزمع تنظيمها يوم السبت 20 نونبر الجاري.
في سياق متصل، توصلت جريدة “الديار” بنسخة من مراسلة وجهها طلبة كلية الحقوق بمكناس تخصص القانون الخاص، إلى وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، ورد فيها “نحن طلبة ماستر الأسرة والقانون نرفع تظلمنا إلى سيادتكم أملا في نزاهتكم ومتطلعين لرد الاعتبار للطلبة المقصيين في التباري حول الولوج إلى متابعة الدراسة في سلك الدكتوراه رغم توفرنا على الشرطين الأساسيين حسب الإعلان، (الحصول على شهادة الماستر في القانون الخاص والاستحقاق العلمي)”.
كما رجا الطلبة في المراسلة ذاتها من الوزير التدخل وإيقاف ما وصفوه بـ”المهزلة” التي تضرب، حسبهم، نزاهة المؤسسة الجامعية عرض الحائط.
