حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مساء أمس الثلاثاء، على مقاول من المتابعين في ملف “بلانات الشينوا”، بسنة واحدة حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة نافذة بتهمة “التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها” بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي، مع إضافة تهمة الإرشاء.
وفصلت المحكمة ملف المقاول عن باقي المتهمين في هذا الملف، بعد تخلفه عن حضور جلسة مناقشة الملف الأصلي الذي أحيل على الغرفة بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بعد انتهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين على خلفية خروقات وتجاوزات همت تصاميم بناء في تجزئات سكنية بالمدينة، بإحداث تعديلات على البنايات والفضاءات وإضافة طوابق واستخراج تصميم ثان مخالف للأول للإدلاء به لدى المحافظة العقارية لتسوية الوضعية.
ويأتي الحكم على المقاول بعد شهر من صدور قرار المحكمة في الملف الأصلي، بإدانة برلماني سابق بدائرة قرية با محمد تيسة عن جبهة القوى، وزميله المستشار الاستقلالي بمقاطعة المرينيين، ب3 سنوات سجنا نافذا و5 ملايين سنتيم غرامة نافذة، من أجل “تسليم وثائق لشخص يعلم أن لاحق له فيها” طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، ومن أجل الارتشاء، مقابل سنة واحدة حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة ل5 مقاولين توبعوا بدورهم في حالة سراح مقابل كفالة أدوها في مرحلة التحقيق.
وأدانت مقاولين ٱخرين ب8 أشهر حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة لكل واحد منهما، للتهم نفسها دون الإرشاء المؤاخذ بها باقي المقاولين المتابعين في الملف، مقابل سنة واحدة حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة، ل5 مهندسين بينهم امرأة، بتهم “المشاركة في التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها” بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 361 و129 من القانون الجنائي.
