حضر الجدل الذي تثيره شركة “باركينغ فاس” بقوة، اليوم الإثنين، في أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لفاس، وعبر عدد من الأعضاء عن مخاوف من أن تؤدي عودة الشركة لاستئناف تدبيرها لمواقف السيارات في المدينة إلى احتقان اجتماعي. لكن العمدة البقالي، تمكن في النهاية، من الحصول على أغلبية الأصوات لتعيين ممثل للجماعة في المجلس الإداري لهذه الشركة، ولم يكن الممثل سوى العمدة نفسه والذي قال إنه سيلتزم بمراجعة العقد الذي يربط الشركة بالجماعة بشكل يخدم مصالح الساكنة وينمي مداخل الجماعة.
وقال البقالي، وهو يواجه انتقادات فريق شباط بالمجلس الجماعي، أحد أكبر المعارضين لعودة الشركة، إنه تمت إعادة النظر في عدد من القضايا ذات الصلة بدفتر التحملات، في اجتماعات سابقة للسلطات المحلية والجماعة مع الشركة. وتقرر أن تلتزم الشركة بتشغيل أكثر من 400 مستخدم. وذهب إلى أن الشركة لن تصل إلى الأحياء الشعبية وبأنها لن تمس المعطيات الشخصية للمواطنين، وبأنه سيم مراجعة التسعيرة الملتهبة التي أقرتها، وستعمل بالنظام التقليدي للأداء إلى جانب العمل بالهواتف الذكية.
وكان شباط الذي عارض عودة الشركة قد اقترح تأجيل الحسم في هذه النقطة، ودعا إلى تمكين أعضاء المجلس من جميع الوثائق المرتبطة بالملف، قبل اتخاذ القرار المناسب. لكن العمدة البقالي أشار إلى أن تعيين ممثل للجماعة في المجلس الإداري ليس سوى إجراء سيمكن الجماعة من الترافع على الملف، والدفاع عن مقترحات تخدم الساكنة.
وكانت هذه الشركة الإيطالية ـ الفرنسية قد خلفت موجة من الانتقادات منذ دخولها إلى المدينة بموجب صفقة للمجلس السابق الذي ترأسه حزب العدالة والتنمية. وووجهت بحملة مقاطعة اضطرتها لإغلاق مقرها، قبل أن يعود الملف من جديد إلى الواجهة.
