قرر المجلس الجماعي لفاس الاستعانة بخدمات مفوض قضائي من أجل إجبار شركة “سيتي ياص” التي تتولى التدبير المفوض للنقل الحضري، على تجديد الأسطول المهترئ. وقال عبد السلام البقالي، رئيس المجلس، اليوم في الدورة الاستثنائية للجماعة، إن الشركة مطالبة بأن تقتني ما يقرب من 194 حافلة جديدة، وأن تسحب حوالي 122 حافلة قديمة، كان من المفروض أن تختفي في المدينة منذ سنة 2018.
ولجأت الجماعة، منذ 5 نونبر الجاري إلى تغريم الشركة بـ100 درهم عن كل حافلة لكل يوم تأخير عن تنفيذ هذا القرار، وهو ما يعني أن الشركة مطالبة بأن تؤدي لفائدة الجماعة 10 ملايين سنتيم عن كل يوم تأخير.
ومنحت الجماعة 30 يوما كأجل لتنفيذ هذا الالتزام الذي تضمنه دفتر التحملات.
وكانت الشركة قد أقرت زيادة في بطائق الطلبة بمبلغ 30 درهما دفعة واحدة، ما رفع الثمن إلى 130 درهما، عوضا عن 100 درهم. وأثار القرار حفيظة فئات واسعة من الطلبة والتلاميذ. واضطرت الجماعة والسلطات المحلية إلى الضغط على الشركة من أجل التراجع على هذه الزيادة التي اتخذت بشكل أحادي.
وتواجه شركة “سيتي باص” انتقادات لاذعة بسبب خدماتها الرديئة وحافلاتها القديمة.
