وجهت ساكنة جماعة ايت عرفة قيادة لعنوصر بإقليم صفرو شكاية إلى عامل إقليم صفرو وإلى ناظر أوقافها بسبب إقدام “مقدم” يدير زاوية “سيدي رحو” على تفويت مجموعة من العقارات التي هي في ملك الزاوية دون علم ورثتها.
واعتبر المتضررون، في الشكاية نفسها، نتوفر على نسخة منها، أن عمليات “البيع” و”التفويت” اعتمدت على “التزوير” و”التلاعب” بالوثائق، وبـ”تواطؤ” من طرف جهات نافذة، بغرض تحويل السكان الأصليين إلى “ضيوف” لدى مستثمرين أجانب شرعوا في استغلال الأراضي و”تهديد” القيمة الاعتبارية والهوية الدينية التي تحظى بها الزاوية، التي يحج إليها عدد من سكان القبائل المجاورة قصد تلقي دروس تعاليم القرآن وحفظه للصغار.
وفي اتصال هاتفي، ربطته بجريدة “الديار”، عبرت سيدة من المنطقة، ممن يحملون هم “وقاية” الزاوية من “أصحاب الشكارة” الوافدين إليها من أجل الاستثمار، وفق تعبيرها، (عبرت) عن حرقتها الكبيرة النابعة لما تتعرض له أراضي الزاوية من تفويت اعتبرته جائرا.
وقالت محدثتنا، التي أكدت أنها واحدة من أطراف القضية، إن قيادة لعنوصر تتوفر على زاوية “سيدي رحو” تدار من طرف مقدمين، وقد كان زوجها والورثة الشرعيين للزاوية “مناط الجدل” هم من كانوا يقومون بتسييرها وتسيير الهبات التي تعطى لها وبالتالي هم الورثة الشرعيين لتركة جدهم، حسب تصريحاتها.
“مؤخرا من 2011 إلى حدود الساعة تفاجؤوا بـ”مقدم” يبيع الأراضي التابعة للزاوية، شافو المستغلين – وهم مستثمرون أجانب – كيدخلو، ها اللي شرا 40 هكتار هاللي شرا 50… الخ، لأن الزاوية تتوفر على ما يعادل 4000 أو 5000 هكتار”، تورد المتحدثة ذاتها.
“وهو ما يعني ظهور مستثمرين أجانب فوق الأراضي الموهوبة للزاوية وورثتها الشرعيين”، تضيف محدثتنا، و”فاش قلبنا لقينا السيد دار خبلة” يبيع ويشتري الأراضي ويتم تزوير الوثائق، بحيث يتوفر على إمضاءات وشواهد إدارية وشواهد البيع والشراء، على حد تعبيرها.
وأفادت المتحدثة نفسها أن الورثة عندما اكتشفوا أن أراضيهم تستغل من طرف مستثمرين أجانب، رفعوا دعوى سنة 2014 ضد “الظلم” و”الحيف” الذي تعرضوا له، دون أن يحاسب الفاعلون.
وتساءلت في معرض حديثها: “شكون اللي شرا؟.. شراو الناس اللي عندهم نفوذ، واللي كيبيع عندو شكارة.. عندو الفلوس..“، قبل أن تبرز أنهم طرقوا فيما بعد باب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على اعتبار أنها الوزارة الوصية على الزوايا وأدخلوها كشريك رسمي في القضية آملين في أن تفك خيوط قضيتهم وتحل مشكلهم المطروح، كما خاض الورثة مسيرات سلمية، وفق تصريحات المصدر نفسه.
“لكن، المصيبة، نحن نتقدم بدعوى، وهم يخرجون بسراح مؤقت بـ40 مليون سنتيم، 50 مليون، 70 مليون… بل واكتشفنا مؤخرا وجود شبكة تتواطأ في القضية”، تتابع المتحدثة نفسها، دون ان تحدد هذه الشبكة التي وصفتها ب”مافيا العقار”.
ومؤخرا تم الحكم على المدعى عليهم في القضية بتهم التزوير وانتحال الشخصية والكثير من الخروقات، وخرجوا بالكفالات، وقبل أيام حكمت المحكمة لصالحنا، تقول محدثتنا، ولكن “عطاتهم شي حاجة قلييييلة”.
متسائلة “واش السيد آعباد الله ضارب 500 مليون ولا 700، وبايعين أراضي الناس بدون حضور الأطراف الأخرى الذين يمثلون الورثة الشرعيين، وباع شي حاجة ماشي ديالو وغتعطيه شهرين و100 ألف ريال؟”.
وختمت محدثتنا تصريحها بغضب: “المعني بالأمر، يعني “الباطرون الكبير”، الذي يبيع ويشتري، وفق تعبيرها، حكم عليه بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية ضئيلة جدا لا تساوي شيئا أمام الملايين التي جناها بغير حق”.
