في بيان عنونه ب”خروقات تسيير جماعة أولاد ازباير.. الفضيحة رقم :2″، كشف فريق المعارضة بالجماعة عن “خروقات” تتعلق بدعم الجمعيات، خاصة الجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالب والطالبة.
وأبرز الفريق أن مكتب الجمعية يحمل أسماء تتضمن أصهار رئيس الجماعة وأعضاء بالمجلس الجماعي وموظفين بها وكذا ابن الرئيس في “خرق سافر” للدورية الوزارية عدد 2185 بتاريخ 5 أبريل 2018 وللقانون التنظيمي 131.14 للجماعات الترابية ولا سيما المادة 65 منه والتي تنص على أنه ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”. وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، يورد البيان.
كما أضاف أنه في قراءة لمكتب هذه الجمعية نجد أن رئيسها هو أخ رئيس الجماعة وكان عضوا بنفس الجماعة ينوب عنه صهر رئيس الجماعة، أما أمين المال فهو أحد نواب رئيس الجماعة وصهر عائلته، وأحد مستشاري الجمعية كذلك هو ابن لرئيس الجماعة وعضو بالمجلس الجماعي، بالإضافة إلى وجود ابن أخت الرئيس وكذلك موظفين تابعين للجماعة نفسها.
وقد أخذت الجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالب والطالبة خلال سنوات، يكشف الفريق، حوالي 75 ألف درهم من أموال الجماعة كدعم سنوي وأكثر من 100 ألف درهم من التعاون الوطني وكذا من مؤسسات عمومية أخرى، وكل هذا الدعم فهو مخالف للقانون وتوجد فيه حالة التنافي بين عضوية المجلس الجماعي والاستفادة من الدعم، بحسب المصدر نفسه.
“وهو الأمر الذي دفع بفريق المعارضة في الجلسة المخصصة لمناقشة الميزانية للمطالبة باسترجاع المبالغ المحصلة والتي أعطيت بدون حق كدعم لهذه الجمعية، كما طالبت باسترجاع التعويضات الخاصة بالتمثيل لنواب الرئيس والرئيس مادام أنهم لم يقوموا بواجبهم ولم يحترموا القانون في هذا الباب”، يبرز فريق المعارضة.
كما أفصح الفريق ذاته عن قراره في مراسلة عامل عمالة تازة وتوجيه الدعوة للمجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في هذه “الخروقات”، مشيرا إلى أن ما ينطبق على هذه الجمعية ينطبق كذلك على جمعية بهجة لمرضى السكري وجمعية المرأة للبيئة والتنمية والثقافة والعمل الاجتماعي والرياضة.
