لم يتوصل تلاميذ، بمناطق مختلفة بإقليم تاونات، بعد بكتب مدرسية رغم مرور شهر على انطلاق الموسم الدراسي، ما يساهم في تعثر تحصيلهم العلمي، ويغضب آباءهم وأولياء أمورهم وفعاليات طالبت بالتحقيق مع المقاول المستفيد من الصفقة الخاصة بالمبادرة الملكية “مليون محفظة” وترتيب الجزاءات الضرورية.
ولم تستسغ فعاليات غض الطرف عن هذا التأخير دون مراعاة مصالح التلاميذ خاصة أنهم مقبلون على الامتحانات، محملين مديرية وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية ذلك وهدر الزمن المدرسي لتلاميذ لا قدرة لعائلاتهم على تدبر أمورهم وتوفير الكتب بطرق أخرى.
“العام قريب يتسالا، والمقاول ما زال كيقطر للتلاميذ المقرر بالنقيطات. السي مدير التعليم زعما حتى انت عندك ولادك كيقراو فالمدرسة، ولا هدو غير ولاد المزاليط ما عليهومش، يلا ما قراو هذ العام، يقراو العام الجاي، ولا لاش غادي يقراو كاع” يؤكد محمد الهاشمي مستشار بجماعة بني وليد في تدوينة نشرها في صفحته بموقع فيسبوك.
أما فيدرالية اليسار بالجماعة نفسها، فضمت صوتها لصوت الآباء، محملة المديرية مسؤولية التأخير الذي وصفته ب”الخطير”، الحاصل في تمكين التلاميذ من المقرر الدراسي، في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يجب أن يسود بين كل التلاميذ على صعيد الوطن.
الفيدرالية طالبت عامل الإقليم بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل الذي “له انعكاسات سلبية على مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ، خاصة أن الامتحانات على الأبواب و”تلاميذ جماعة بني وليد، بدون كتب مدرسية”، ما اعتبرته المصادر “قمة الاستهتار واللامبالاة والعبث”.
المشكل مطروح بحدة بالنسبة لكتب الفرنسية والتربية الإسلامية بالنسبة للمستوى الأول، التي لم تصل المؤسسات التعليمية، من المديرية، فيما قالت المصادر إن مشكل الكتب المدرسية مطروح بحدة حتى في مدن كبرى، لكن الغريب “إخراج التلميذ من الحصة لعدم توفره على المقرر”.
