دخل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط قضية الأستاذة وجدان سليم التي تعرضت لإنهاء مهمة تكليفها بالتدريس من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، معتبرا ما تعرضت له حيفا وانتهاكا لحقوق الإنسان.
وذكر المكتب في مراسلة وجهها إلى مدير الأكاديمية، نتوفر على نسخة منها، (ذكر) أنه يتابع بانشغال عميق و إهتمام بالغ قضية الأستاذة وجدان سليم التي تم إنهاء مهمة تكليفها بالتدريس من طرف المديرية الإقليمية بتاونات بعد يومين فقط من التحاقها بمقر عملها بثانوية تبودة الإعدادية وذلك استنادا إلى نتيجة الفحص الطبي (المعاينة بالعين المجردة) الذي خضعت له الأستاذة من طرف طبيب المندوبية الإقليمية للصحة بتاونات.
“ومعلوم أن الأستاذة وجدان سليم كانت قد أصيبت خلال فترة التكوين في يناير 2021 بمرض على مستوى المخيخ، يوضح المصدر، نتج عنه عدم تناسق الحركة بين الرجلين أثناء السير، أصبحت معه الأساتذة تستعين بعكاز طبي في المشي”.
واعتبر المكتب إجراء إنهاء مهمة تكليفها انتهاكا لحقوق الإنسان ومسا بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحيفا ممارسا في حق الأستاذة التي اجتازت جميع مراحل التكوين بنجاح رغم اصابتها بالمرض، على حد تعبيره.
كما طالب المصدر ذاته المدير بالتدخل العاجل قصد العمل على تصحيح هذا الوضع ضمانا لمبدأ المساواة في الحقوق بموجب القانون واحترام تعهدات والتزامات الدولة المغربية تجاه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها من طرف المغرب، حسب المراسلة.
