بعد إدانته بحكم “مخفف”… إيداع “سفاح حشادة” مستشفى الأمراض العقلية بمكناس

أودع “سفاح حشادة”، قاتل 3 أشخاص ببندقية صيد أطلق النار منها عليهم وعلى 5 ضحايا ٱخرين أصيبوا بجروح بينهم شقيقتا قتيل إحداهما زوجة ضحية ثان سائق سيارة أجرة كبيرة بأزرو بإقليم إفران، مستشفى الأمراض العقلية والنفسية مولاي إسماعيل بمكناس، للعلاج من “مرضه النفسي”. 

- إعلان -

وأودع في المستشفى قبل تنفيذ العقوبة السجنية المتبقية بعدما أدانته غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مكناس ب30 سنة سجنا نافذا بعد سنتين تأجلت فيها محاكمته في 22 جلسة، على أن تخصم مدة العلاج من العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، مع استمرار اعتقاله إلى حين إيداعه بالمستشفى المذكور.

ولم يعرف السند القانوني المعتمد عليه من طرف هيئة الحكم لإصدار قرار بإيداع المتهم المستشفى والقول بكونه كان لحظة ارتكاب الجريمة، ناقص المسؤولية بسبب ضعف في قواه العقلية، وما إذا كانت خبرة طبية أنجزت عليه للتثبت من قواه العقلية خلال سريان المحاكمة أو التحقيق، أو أنها اعتمدت فقط على تصريحاته أثناء الاستماع إليه الإثنين الماضي عن بعد من قاعة المواصلات بسجن تولال.

المتهم المودع في السجن قبل أكثر من 3 سنوات، تظاهر بالمرض النفسي والعقلي أثناء الاستماع إليه من طرف هيئة الحكم رغم أن كل سكان قرية حشادة ناحية أزرو حيص يقطن ووقعت المجزرة، يدرون أنه كان في كامل قواه العقلية ويماؤس حياته بشكل طبيعي رغم انزوائه وعدم مخالطته الناس، بل تناول خمرا في يوم الجريمة قبل أن يطلق النار على الضحايا الثمانية ويقتل 3 منهم ويصيب الباقي بجروح متفاوتة الخطورة في أنحاء مختلفة من أجسامهم.

ولم يرق الحكم الابتدائي عائلات الضحايا، لأنه بنظرها جاء مخففا دون أن تتقبل إيداعه مستشفى الأمراض العقلية، بما فيهم واحدة من ضحاياه شقيقة قتيل وزوجة ثان، علقت على الحكم في فيديو مباشر منشور في صفحتها ومتداول في باقي صفحات العائلة وفعاليات محلية تمنت أن يتم تصحيح الحكم استئنافيا. هذه الضحية وشقيقتها المصابة بدورها في الحادث كما شقيقهما الذي لم يكن حاضرا، لم تقبل المحكمة طلباتهم المدنية المقدمة بصفتهنا ورثة شقيقهم، في مواجهة المتهم الذي صادرت المحكمة بندقيته المستعملة في قتل الضحايا وإصابة الٱخرين، كما الخراطيش المحجوزة بموجب قرار برأ قبرصيا توبع ببيع الخمور للمسلمين ولم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة والتحقيق منذ الإفراج عنه.

ومقابل ذلك قبلت المحكمة طلبات الشقيقتين باعتبارهما ضحيتين، وحكمت لهما ب8 ملايين سنتيم تعويضا، مقابل 30 مليون سنتيم لزوجة شقيقهما الهالك أصالة ونيابة عن ابنيها القاصرين، و5 ملايين سنتيم لوالدته. وقضت بأداء المتهم 15 مليون سنتيم مجموع تعويضات ذوي حقوق الهالك صاحب منبت للورد، يمن فيهم زوجته وابنيه القلصرين، و5 ملايين سنتيم لابنه الراشد، مقابل 3 ملايين سنتيم تعويضا لجريح و5 ملايين سنتيم تعويضا لكل واحد من ذوي حقوق سائق سيارة الأجرة بمن فيهم زوجته ووالدته وأختيه. وقضت بأدائه أيضا مليون سنتيم تعويضا لجريح أصيب في حادث إطلاق النار من طرف المعلم.