بعدما تعذر تشييد مدرسة 18 نونبر، التي كان من المنتظر ان تتسلمها مديرية التعليم بمكناس، شهر يونيو الماضي، قامت هذه الأخيرة بإلحاق الأطر الإدارية والتربوية لهذه المؤسسة “الافتراضية”، بمؤسسة قريبة من مكان تشييدها على مستوى حي أناسي، مما خلق حالة ارتباك.
وحسب مصادر الجريدة، فبعدما قامت المديرة الإقليمية بمراسلة الوكالة الحضرية لمكناس وقسمي التعمير بعمالة وجماعة مكناس، بخصوص مصير مؤسسة 18 نونبر التي أجمعوا في محضر رسمي موقع من طرفهم، على ان تشيد وتسلم للمديرية في أجل أقصاه يونيو 2021، وهو الأمر الذي لم يتم نظرا لعدم التزام المقاول، الذي بدوره وجد نفسه في مأزق بعدما تغيرت معالم الوعاء العقاري المخصص لبناء المدرسة الى ملاعب قرب مرخص لها من طرف السلطات المحلية، مما عقد مأموريته.
من جهة أخرى أكد مصدر مطلع للجريدة، انه لحل الاشكال المرتبط بمصير الموارد البشرية وكذا البنية التربوية التي حددتها المديرية لتستضيفها مؤسسة 18 نونبر الإفتراضية، فقد قامت مصالح هذه الأخيرة بنقل الأطر الإدارية والتربوية ومعهم التلاميذ الى مؤسسة عمر ابن عبد العزيز، لتنشطر هذه المؤسسة الى قسمين، وهو ما خلق حالة ارتباك كبيرة وظروف عمل مزرية، في انتظار معرفة مصير المؤسسة الشبح، الذي يعتبر عدم تشييدها خرقا من خروقات التعمير التي تميز العاصمة الاسماعيلية.
وحسب نفس المصدر فمؤسسة 18 نونبر “الافتراضية”، التي لم يكتب لها ان تخرج لأرض الوجود، لتساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات التعليمية العمومية القريبة منها، هي محور منفعة عامة، ضمن دفتر تحملات، لم يلتزم مقاول ببنوده، رغم استفادته من ترخيص استثنائي لتشييد إقامات سكنية من أربعة طوابق، حيث طلب منه نظير ذلك تخصيص وعاء عقاري داخل تجزئته (تجزئة طه) لبناء مدرسة وتسليمها للمديرية الإقليمية، وهو لم ما يتم، رغم ذلك حصل على جميع التراخيص اللازمة من مصالح التعمير، والتي بموجبها أنهى عملية بيع الشقق التي شيدها.
