طوت جنايات فاس الابتدائية، مساء أمس الثلاثاء، الجزء الأول من سلسلة “بلانات الشينوا” بعدما تتبع الرأي العام طيلة شهور، حلقاتها المشوقة انتظارا لنهاية درامية لقضية شغلت الجميع منذ تفجرها واكتشاف تصاميم مزورة أغرقت بها تجزئات سكنية لم تحترم شروط السلامة والقوانين.
هيأة الحكم للجرائم المالية، عاقبت الجميع بدون استثناء ولو اختلفت العقوبات من حالة لأخرى حسب خطورة الفعل المتورط فيه، في انتظار إنجاز المسطرة الغيابية في حق المتهم رقم 15 وهو منعش عقاري تخلف عن جلسات محاكمته رغم سابق إعلامه، وفصل ملفه عن الملف الأصلي المحسوم.
6 سنوات سجنا نافذا وزعتها مناصفة على مستشار استقلالي بمقاطعة المرينيين، وزميله البرلماني السابق عن جبهة القوى بدائرة قرية يا محمد غفساي، ورجل تعليم متقاعد ومسؤول عن مصلحة التعمير بجماعة فاس في عهد العمدة حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال.
كل واحد منهما مطالب بأداء 5 ملايين سنتيم غرامة، والتهم الارتشاء و”تسليم وثائق لشخص يعلم أن لا حق له فيها” طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف متابعتهما، مع تبرئتهما من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها والغدر.
البرلماني والمستشار ليس لوحدهما المدانين في الملف، بل حتى 5 مهندسين بينهم مهندسة، أدانتهم هيأة الحكم بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة لكل واحد منهم بتهم “المشاركة في التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها، بعد إعادة التكييف طبقا للفصلين 361 و129 من القانون الجنائي.
العقوبة الحبسية نفسها ومليوني سنتيم غرامة، أدين بها 5 منعشين عقاريين استفادوا من تصاميم مزورة تخالف تلك الأصلية وأحدثوا تغييرات على مباني في تجزئات سكنية بنوها، بما فيها الزيادة في عدد الشقق وتغيير معالم واجهات العمارات واستغلال المرائب لبناء شقق والزحف على فضاءات خضراء.
المنعشون الخمسة آخذتهم المحكمة بتهم “التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها” بعد إعادة التكييف، كما زميلين لهما كانت عقوبتيهما أخف مقارنة مع العقوبات سالفة الذكر، حيث أدين كل واحد منهما ب8 أشهر حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة لأجل التهمة نفسها.
المهندسون والمنعشون برئوا من تهم أخرى تابعهم بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية، بينها اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، وفي التزوير في وثائق رسمية وإدارية وفي الإرشاء، بعدما توبعوا في حالة سراح مقابل كفالات تراوحت بين 5 آلاف درهم و10 ملايين سنتيم.
أما امرأة انتصبت طرفا مدنيا في الملف، وأوكلت زوجها رجل السلطة المتقاعد، فخرجت خاوية الوفاض من هذا الملف بعدما رفضت هيئة الحكم طلباتها المدنية المقدمة من طرف دفاعها، محملة إياها الصائر، فيما قررت المحكمة إرجاع كفالات السراح للمتهمين اّلأربعة عشر، بعد خصم الغرامة والصائر.
