دخل أعضاء حزب التقدم والاشتراكية في مجلس مقاطعة “جنان الورد” على خط الزيادة الصاروخية التي أقرتها شركة “سيتي باص” للنقل الحضري بفاس في بطائق انخراط الطلبة والتي حددت في 30 درهم دفعة واحدة، حيث ارتفع الثمن من 100 درهم إلى 130 درهما.
وحمل فريق حزب “الكتاب” بـ”جنان” الورد”، وهو فريق في المعارضة، المسؤولية للمجلس الجماعي لفاس، بالنظر إلى أن الجماعة هي الجهة التي فوضت القطاع لهذه الشركة. ودعت، أيضا، إلى نشر عقد التدبير المفوض الذي يجمع الجماعة بالشركة، لكي يطلع عليه عموم المواطنين.
وتم توقيع التدبير المفوض مع هذه الشركة في عهد العمدة الأسبق، حميد شباط. وأثار هذا القرار انتقادات لاذعة، ودعت أحزاب معارضة حينها، ومنها العدالة والتنمية، إلى التحقيق في ملابسات حصول الشركة على الصفقة. لكن حزب العدالة والتنمية لم يتمكن من إيجاد حلول للملف الساخن اجتماعيا. بل إن الشركة أقدمت على إقرار زيادة صاروخية في بطائق انخراط الطلبة دون أن يمضي أسبوع على انتخاب ادريس الأزمي، عن “المصباح”، عمدة للمدينة. وبلغت الزيادة المقررة في تلك المرحلة 30 درهما، حيث انتقل ثمن الانخراط من 70 درهما إلى 100 درهم. ومباشرة بعد انتخاب التجمعي عبد السلام البقالي عمدة جديدا للمدينة، أقرت الشركة نفس الزيادة.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى العمل على تجويد هذا المرفق من خلال إصلاح الحافلات المتهالك وإدخال حافلات جديدة للخدمة وضمان تقديم خدمات تكفل الحق في تنقل آمن وكريم وبأثمنة مناسبة، وضمان حق الأشخاص في وضعية إعاقة في الولوج لمرفق النقل الحضري من خلال السهر على إدخال التعديلات اللازمة في أبواب الحافلات لتسهيل عمليات الصعود والنزول لذوي الإعاقات الحركية.
وسبق لفعاليات طلابية أن عبرت عن رفضها لهذه الزيادة الصاروخية، كما انتقدت تردي خدمات الحافلات “المجنونة” للشركة، وهو ما يعد بدخول جامعي ساخن بالمدينة، تورد مصادر سبق لها أن تحدثت لجريدة “الديار” حول تداعيات هذا القرار المثير لشركة تعيش مشاكل في جل المدن التي تتولى فيها التدبير المفوض للقطاع.
