حضر، اليوم الجمعة، جلسة افتتاح السنة التشريعية الجديدة والتي ترأسها الملك محمد السادس، بصفته مستشارا برلمانيا عن حزب العدالة والتنمية. وتحدى بذلك قرارا سابقا للأمانة العامة للحزب عبرت فيه عن رفضها لنتائج مرشحيها في انتخابات مجلس المستشارين، وهي نتائج أسفرت عن إعلان حزب “المصباح” فائزا بثلاثة مقاعد.و
دعت الأمانة العامة للحزب الفائزين إلى تقديم استقالاتهم طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وبهذا الحضور، يكون سعيد شاكر، الخبير المحاسبي والمتخصص في علوم التدبير، قد قرن القول بالفعل، بعدما سبق له أن عبر عن رفضه لقرار الأمانة العامة للحزب الذي ينتمي إليه، وقال إنه لن يقدم استقالته، لأنه لن يخون ثقة الناخبين الذين صوتوا لفائدته.
ونجح شاكر في انتخابات مجلس المستشارين عن هئة ممثلي مجالس الجماعات المحلية ومجالس العمالات والأقاليم، وتقدم ترتيب الفائزين الخمسة بجهة فاس مكناس بحصوله على 872 صوتا، رغم أن حزب العدالة والتنمية لا يتجاوز عدد أعضائه في هذه الهيئة بالجهة 89 عضوا.
وسبق لهذا المستشار البرلماني أن قال في تصريحات لجريدة “الديار” حول جدل الأصوات التي حصل عليها والتي جعلته يحتل المرتبة الأولى في قائمة المرشحين الفائزين بالجهة، إن الأمر مسألة عادية “اعتبارا لعلاقتي الجيدة مع جميع الاحزاب”. وذكر، في هذا الصدد، بأنه كانت هناك مطالب بالالتحاق بها.
