“التهاب” في مصلحة “المسالك البولية” بالمستشفى الإقليمي ابن باجة أخرى بظلاله في الأيام الأخيرة على الوضع العام في المدينة، حيث أدى إلى احتجاجات لفعاليات جمعوية وحقوقية ونقابية عبرت عن تضامنها مع طبيب جراح يقول إن إدارة المستشفى قررت تنقيله إلى مدينة فاس، رغم رفضه للقرار، ورغم أن المصلحة تحتاج إلى موارد بشرية لتلبية الطلبات المتكاثرة للمرضى في المدينة والنواحي.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسمته بالحملة الممنهجة ضد محمد نجوي، أخصائي جراحة المسالك البولية ولـ”المضايقات” التي قالت إنه يتعرض لها من طرف الإدارة في علاقة بنشاطه وسلوكه المهني. وفي الطريق دعت إلى فتح تحقيق في شأن خروقات في التسيير الإداري والمالي أوردت بأن المؤسسة تعيشها. وهو نفسه التحقيق الذي دعت إلى فتحه سابقا الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والتي قدمت صورة قاتمة عن الوضع في المستشفى، وتحدثت عن نقص فظيع في الموارد البشرية وعن تدهور في التجهيزات، وتطرقت إلى ارتفاع حالات الوفيات، في إشارة إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى هذه الأوضاع.
ويتحدث جل الفاعلين في القطاع الصحي، ومعهم الفعاليات المدنية بالإقليم، على أن قضية جراح المسالك البولية ليس سوى الشجرة التي لا يمكن أن تخفي غابة الارتجالية والعشوائية والغموض في التدبير بهذه المؤسسة الاستشفائية.
وأوردت النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفدرالية الديمقراطية، بأنه في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن انتقالات موظفين إلى مدن أخرى لمدة تزيد عن السنة، ويتم فيه تنقيل آخرين في وضعية انقطاع عن العمل دون سند قانوني، فإن الطبيب الجراح المعني ووجه بتحرير محضر توقف عن العمل يقضي بتنقيله إلى مدينة فاس، رغم عنه، ورغم طلبه الاحتفاظ بمنصبه في هذا المستشفى.
وقالت المصادر إن هذا الطبيب سبق له أن تقدم بملف انتقال، لكنه تراجع عنه. ومن جهة الإدارة، فقد قبلت طلبه وأكدت بأن الإجراءات المعمول بها تفرض عليه أن يلتحق بعمله في مدينة فاس. وعمدت، في المقابل، إلى استخدام طبيب آخر لنفس المصلحة ليعوض الطبيب الذي صنفته في حالة مغادرة.
وشهدت الساحة المجاورة لمصلحة المستعجلات، يوم أمس الخميس، وقفة احتجاجية شاركت فيها العشرات من فعاليات المجتمع المدني بتازة، تضامنا مع الطبيب الجراح في المسالك البولية، وذلك إلى جانب عدد كبير من الأطر الطبية. وقال المحتجون إنهم يعبرون كذلك عن تضامنهم مع كل المرضى الذين يجبرون على نقل مرضاهم إلى مستشفيات المدن المجاورة بسبب غياب بعض التخصصات وبعض الأجهزة بالإقليم، والأطر الصحية التي اعتبر المحتجون بأنها تشتغل في ظروف عمل كارثية نتيجة نقص الموارد البشرية والمادية وتغلغل الفساد الإداري والمالي بالمؤسسة.
