إغلاق مؤسسة تعليمية في سجن تازة.. تفاصيل قرار ارتجالي يضع مديرية التعليم في قفص الاتهام 

غضب في صفوف تنظيمات نقابية وجمعيات حقوقية بمدينة تازة بسبب إقدام مدير مديرية التعليم بالإقليم بإنهاء تكليفات أساتذة كانوا يدرسون في مؤسسة “فتح” داخل السجن المحلي بالمدينة. المصادر قالت إن المدير الإقليمي للتعليم أنهى تكليفات المعنية باتصالات شفهية، باستثناء حالة واحدة توصلت بقرار إنهاء تكليف مكتوب.

- إعلان -

وبهذا القرار الذي وصفته مصادر بالارتجالي والانفرادي، ودون موافقة الوزارة الوصية، يكون المدير الإقليمي قد أقدم على الإجهاز على مؤسسة تعليمية نظامية كانت تقدم خدمات إدماج في الحياة العامة لفئات واسعة من السجناء منذ السبعينات من القرن الماضي.

وبحسب المصادر، فإن المدير الإقليمي للتعليم كان قد أقدم في السنة الماضية على ضم ستة أقسام مستقلة وتحويلها إلى ثلاثة أقسام مشتركة، رغم ظروف الجائحة، قبل أن يجهز في بداية الموسم الحالي على هذه المؤسسة التعليمية النظامية، رغم أنها أدرجت ضمن الخريطة المدرسية لوزارة التعليم، ورغم أن جل المؤسسات السجنية بالمغرب قد دشنت الموسم الدراسي بشكل عادي، دون أن يصدر أي قرار إغلاق لأي مؤسسة من المؤسسات التي توجد في كل من سجن سيدي مومن بسطات، وإصلاحية الدار البيضاء، وسجن مول البركي بآسفي وسجن سلا.

وجعلت مديرية التعليم من المؤسسة السجنية لتازة الاستثناء الوحيد الذي يهدد بالمس بأحد الحقوق الأساسية للسجناء، ويهدد بالتراجع على مجهودات المساهمة في إدماج فئات واسعة منهم.

المصادر قالت إن كلا من نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قررتا خوض احتجاجات ضد المديرية الإقليمية، في حال عدم التراجع عن هذا القرار.