لم يفرح الاستقلالي محمد سيف، رئيس سابق لجماعة تولال بمكناس، بفوزه بعضوية المجلس المحلي، إلا أسبوعين، لينزل عليه بردا وسلاما، خبر إلغاء عضويته من طرف إدارية المدينة بناء على طلب تقدم به إدريس الناصري من التجمع الوطني للأحرار، منافسه في الدائرة الانتخابية 10.
وألغت المحكمة عضوية سيف مع ما يترتب عنه ذلك من آثار قانونية، بعدما حصد حزبه أغلبية مريحة بعد فوزه ب14 مقعدا، فيما فاز التجمع الوطني للأحرار ب7 مقاعد، بينما لم يحصل الاتحاد الاشتراكي إلا على 3 مقاعد، مقابل مقعد لحزبي الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة.
ولهذا الرئيس سوابق، واعتقل في خضم انتخابات 2015 بمقهى بمدخل مكناس، متلبسا بتلقي 5 آلاف درهم رشوة من مواطن ابتزه فيها للحصول على وثيقة إدارية، قبل لجوئه إلى الرقم الأخضر للتبليغ، لتدينه ابتدائية مكناس بسنة واحدة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة نافذة.
والمفاجئة أن المتهم انتخب عضوا في الجماعة رغم كونه مسجون بسجن تولال الثاني. لكن الرئيس السابق للجماعة سيجد نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد متابعته وخلفه من العدالة والتنمية وشخصين آخرين من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المكلف بجرائم المال.
وأدين سيف بسنة واحدة ونصف حبسا نافذا و1500 درهم غرامة لأجل التزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إثباتا لحق، مقابل سنة واحدة لخلفه بتهمة تسليم شهادة لشخص يعلم أن لا حق له فيها، كما الشخصين الآخرين المتابعين في الملف نفسه أمام قسم جرائم الأموال.
