نجا رئيس سابق لجامعة المولى إسماعيل بمكناس، من الإدانة والعقاب بعد شهور قضاها على أعصابه في انتظار قرار جنايات فاس الابتدائية لجرائم الأموال المتابع أمامها في حالة سراح مؤقت بتهمة “تبديد أموال عامة” في فترة توليه المهمة المنتهية قبل 5 سنوات.
وبرأته وعضوين في لجنة الصفقات ومدير شركة تعاقدت الجامعة معها في 4 صفقات، مسرحين، مساء أمس الثلاثاء بعد مرافعة دفاعهم بعدما سبق الاستماع إليهم وإلى شهود. واقتنعت هيأة الحكم كون المنسوب إليهم، غير ثابت بقرائن بعدما رصد المجلس الجهوي للحسابات، عدة اختلالات.
هذا التقرير المحال على النيابة العامة، كان سببا مباشرا في تحريك المتابعة في حقهم، بعدما رصد إبرام الجامعة في عهد رئيسها المتهم، 13 صفقات شابتها عيوب، بينها تجهيزها بمعدات وتجهيزات لم تكن الحاجة ضرورية إليها، ودون القيام بأي دراسة لحصر الحاجيات الضرورية.
ورأى قضاة المجلس أن الرئيس بدد 20 مليون درهم في تلك الصفقات خاصة أن بعض تلك المعدات لم تستعمل إلا بعد مغادرته الجامعة في 2016، وأخرى لا حاجة إليها، ما اعتبر تصرفا غير قانونيا في المال العام لأهداف معيبة، خاصة بعد إبرام تلك الصفقات مع الشركة النائلة.
ورافع الوكيل العام ملتمسا إدانة رئيس الجامعة ومن معه، على أن تكون العقوبة مناسبة للفعل المتورطين فيها، فيما رأى دفاع رئيس الجامعة أنه ضحية انتقام لفرملة نجاحه في تسييرها خاصة بعد إحداث مركز للبحث والابتكار اعتبر من أهم المراكز، ملتمسا تبرئته ومن معه.
