تعذر على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال اليوم الثلاثاء، تجهيز ملف “بلانات الشينوا” التي سلمها المجلس الجماعي لفاس في عهد العمدة الاستقلالي حميد شباط، لسادس مرة بسبب غياب بعض المتهمين ولإعادة استدعائهم.
وقررت هيئة الحكم إجراء المسطرة الغيابية في حق أحدهم، بعدما تراجعت عن الإجراء القانوني نفسه في حق آخر لحضوره واعتذاره عن الغياب، كما مستشار جماعي استقلالي بمقاطعة المرينيين يتابع في الملف نفسه المدرج أمامها قبل أكثر من 5 أشهر.
وأخرت المحكمة محاكمة 13 متهما في هذا الملف، لسادس مرة إلى 5 أكتوبر المقبل لهذا السبب، كي يتيسر تجهيز الملف لمناقشته والاستماع إلى المتهمين المسرحين مقابل كفالات متفاوتة، وشهود ومرافعات الدفاع قبل إصدار الحكم على ضوء المناقشات.
ويتابع في الملف برلماني سابق عن جبهة القوى بدائرة قرية با محمد غفساي، كان مكلفا بشؤون التعمير على عهد شباط، ومستشار استقلالي، و12 متهما آخرا بينهم امرأة غالبيتهم منعشون عقاريون استفادوا من التصاميم في ظروف غامضة ودون أن تطابق تلك الأصلية.
وأحيل المتهمون في وقت سابق على الوكيل العام الذي أحالهم بدوره على محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية، بعد انتهاء التحقيق التمهيدي معهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.
ويتابع المتهمون لأجل “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية والارتشاء والغدر والمشاركة في ذلك”، بعد تمكينهم من السراح المؤقت مقابل كفالات مختلفة، للاشتباه في تسليمهم رخص بناء وتصاميم مزورة مخالفة لتلك الأصلية.
