جر محمد قنديل، رئيس جماعة سيدي حرازم، المنتهية ولايته، مرشحا منافسا من حزب الأصالة والمعاصرة ومدير حملة وثلاثة من مناصريه، إلى المحاكمة بجنح ثقيلة، إثر شكاية تقدم بها للنيابة العامة بابتدائية فاس تتهمهم بالهجوم على منزله وإلحاق خسائر مادية بنوافذه وأبوابه.
وتشرع المحكمة الابتدائية بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، في محاكمة المتهمين الخمسة في حالة اعتقال بعد 3 أيام من إيداعهم سجن بوركايز بناء على أوامر النيابة العامة المحالين عليها من طرف الضابطة القضائية للدرك التي اعتقلتهم نهاية الأسبوع الماضي في إطار البحث في الشكاية.
ويواجه المتهمون تهما متنوعة، بينها تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والهجوم على مسكن الغير باستعمال العنف وبواسطة عدة أشخاص والعنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم نتج عنه جرح وتسخير أشخاص على وجه يخل بالنظام العام والمشاركة في تجمهر يخل بالأمن.
مرشح “البام” بالدائرة 5 ومدير حملته ومناصريه الثلاثة، متهمون كذلك بتأخير العمليات الانتخابية باستعمال الاعتداء والتهديد، بعد مداهمة مكتب التصويت احتجاجا على ما يسمونه “تزوير إرادة الناخبين” قبل خروج عشرات الأشخاص مناصريه لمرشحيه، للاحتجاج وتنظيم وقفات طالت أياما.
مرشحو حزب الأصالة والمعاصرة بهذه الجماعة، أصدروا بيانا تضامنوا فيه مع المتابعين، مستنكرين “خروقات أثرت على إرادة الناخبين بأغلب الدوائر الانتخابية، في غياب أي تفاعل للسلطة بالجدية اللازمة خاصة مع نداءات التبليغ عنها”، خاصة في الدائرتين 6 و8 في الحملة ويوم الاقتراع.
