دقت النقابة الوطنية للصحة بإقليم بولمان ناقوس الخطر بسبب الوضع الصحي “الكارثي” بإقليم بولمان، وطالبت بعقلنة عملية تنقيل الأطر الصحية داخل الإقليم وتجهيز المراكز الصحية بالمعدات والأجهزة الأساسية، والإسراع بعملية تعيين الأطباء المعينون مؤقتا وفتح جل المناصب الشاغرة بإقليم بولمان وإلحاق الأطر التمريضية المعينة بالإقليم والمتواجدة بفاس ومكناس.
وفي بيان له، عنون ب”إقليم بولمان بدون أطباء عاملون والأطر التمريضية لا تتحمل مسؤولية فشل المنظومة الصحية”، أورد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه في ظل غياب قانون مصنف كفاءات المهن المؤطرة لمهنة التمريض وتقنيات الصحة والأزمة التي يعرفها إقليم بولمان في تغطية الأطباء العامون للمراكز الصحية والمستشفيين الإقليمي والمحلي بميسور واوطاط الحاج وحتى مراكز التلقيح غير مغطاة وعجز الجهات المسؤولة في إيجاد حل واقعي لهذه الأزمة.
“فإن الأطر التمريضية لن تتحمل مسؤولية تغطية دور الأطباء العامون وسط الخصاص المهول في كل الفئات على حساب الأطر المتواجدة بالإقليم التي تعمل هنا وهناك خارج الضوابط القانونية المعمول بها لسد الخصاص لحاجية المصلحة الشيء الذي استنزف أطرنا الصحية فأصبحنا نرى استقالات ومغادرات وشواهد طبية للطب النفسي، مما جعل إقليم بولمان نقطة سوداء لا تسر حديثي التعيين، فأصبحت أطرنا المستفيدة من الحركة الانتقالية منذ 2018 شبه معتقلة بالإقليم تعيش تشتتا أسريا وحالة نفسية يائسة”، يفيد البيان.
وأردف المصدر أنه أمام هذا الفحص الإكلينيكي المؤدي إلى السكتة القلبية للوضع الصحي الكارثي بإقليم بولمان، فإن المكتب يدق ناقوس الخطر ويدعو جميع المتدخلين من فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين ومسؤولي القطاع والسلطات إلى الانكباب حول مشكل قطاع الصحة بالإقليم ووضع الموارد البشرية كأولوية للإصلاح.
كما طالب المندوب الإقليمي بعقلنة عملية تنقيل الأطر الصحية داخل الإقليم وتجهيز المراكز الصحية بالمعدات والأجهزة الأساسية، ومن المدير الجهوي الإسراع بعملية تعيين الأطباء المعينون مؤقتا وفتح جل المناصب الشاغرة بإقليم بولمان وإلحاق الأطر التمريضية المعينة بالإقليم والمتواجدة بفاس ومكناس.. “إلى متى؟”، تتساءل النقابة.
