استجاب سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لضغط “لوبي” القطاع الخاص، وقرر تمديد الموسم الدراسي إلى شهر يوليوز من سنة 2022، بعدما أجل بدء الموسم الدراسي إلى فاتح أكتوبر القادم.
وضغط “لوبي” القطاع الخاص على الوزارة لتجاوز “الخسائر” التي سيلحقها به تأجيل بداية الدخول المدرسي الحالي، في وقت كانت مدارس القطاع الخاص قد بدأت في استخلاص فاتورة شهر يوليوز من آباء وأولياء التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في المدارس الخصوصية. واقترحوا، ضمن المقترحات، أن يتم تمديد الموسم إلى شهر يوليوز بمبرر استكمال الدروس.
وقالت وزارة أمزازي، في بلاغ لها، إن الوزير عقد اجتماعا حضرته عدد من الفيدراليات التي تمثل آباء وأولياء التلاميذ. وجاء في البلاغ أن الهاجس الأساسي للوزارة هو ضمان حق المتعلمين في التمدرس وتكافؤ الفرص في التعلم، لكن مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية.
كما اجتمع الوزير أمزازي، في السياق ذاته، مع عدد من مكونات “لوبي” القطاع الخاص. وقالت الوزارة إن هذا الاجتماع كان فرصة لتدارس مستجدات الدخول المدرسي، وأكدت على قرار تمديد الموسم الدراسي إلى شهر يوليوز القادم حفاظا على “الزمن المدرسي”. وثمن “لوبي” القطاع الخاص هذا القرار، وتم الاتفاق على عدم استخلاص الواجب الشهري للتمدرس عن شهر شتنبر الحالي، واعتبار شهر أكتوبر هو أول شهر في الموسم الدراسي الحالي.
