استنكر الائتلاف الموحد لجمعيات ندل الحفلات بفاس ما وصفه بالتعسف والتناقض الملاحظ في قرارات منع الحفلات ومقارنتها مع الحملات الانتخابية، وكذا الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية تزامنا مع الحملة الانتخابية.
وذكر الائتلاف في بلاغ له، اليوم، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، أنه قد عقد اجتماعا استثنائيا تدارس فيه مجموعة من النقط، على رأسها التعسف والتناقض الملاحظ في قرارات منع الحفلات ومقارنتها مع الحملات الانتخابية، ذلك أن الجميع يرى، سواء في الأزقة والشوارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن جميع الحملات الانتخابية لا تحترم معايير السلامة الصحية في ظل الجائحة، في الوقت الذي منع قطاع الحفلات من ممارسة حقه في العمل، الأمر الذي سبب، يورد البلاغ، غضبا ونكسة اقتصادية ونفسية في الوسط المهني.
“والذي جعلنا نطرح العديد من التساؤلات: لماذا منعنا نحن فقط والانتخابات تعرف ازدحاما خطيرا يشاهده الجميع يوميا؟ لماذا نحن وجل وسائل النقل ممتلئة؟ لماذا اختفت الاحترازات الوقائية بمجرد بدء الحملة الانتخابية؟ لماذا تستخرج عضلات القرارات على المستضعفين فقط؟ ونخص بالذكر قطاع الحفلات لأن ما نراه من تناقضات في القرارات وتفعيلها على أرض الواقع يثير الغضب فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في تفعيل القرارات، فإما أن تطبق الإجراءات على الجميع أو يسمح بممارسة العمل للجميع”، حسب المصدر ذاته.
كما استنكر الائتلاف كل هذه “الخروقات” التي تستفز، وفقه، النفس وتضرب بالقوانين عرض الحائط، مشيرا إلى أن على الجميع احترام القانون ومعاقبة كل من خالفه كيفما كان شأنه تفعيلا لخطابات جلالة الملك.
وتدارس الائتلاف أيضا، الضجة التي تعرفها مواقع التواصل حول فساد الانتخابات والسمسرة، موردا أنه سبق وانخرط في جمع التوقيعات المتعلقة بالعريضة الوطنية الخاصة بمتضرري قطاع الحفلات، مبرئا ذمته ارتباطا بهذا الموضوع، عبر تأكيده أنه غير مسؤول عن أي استغلال لتلك الوثائق المرتبطة بالموقعين في العريضة بإدلائهم البطاقة الوطنية، خاصة في ظل التلاعبات والخروقات التي تفتعلها بعض الأحزاب التي تقوم بشراء الأصوات والسمسرة فيها. كما توعد بالمتابعة القضائية والطعن إذا تبين وتأكد التلاعب في هذا الأمر.
وغير بعيد عن هذا السياق، أكد المصدر أنه لاحظ الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية تزامنا مع الحملات الانتخابية في ظل انشغال الكل بها دون الوعي بخطورة الموضوع، علما أن غالبية الشعب، يردف الائتلاف، تعيش أزمة خانقة تزداد يوما بعد يوم وبتراكمات كثيرة متمثلة في تضخم الديون ومصاريف الكراء والعيش اليومي والماء والكهرباء إلى آخر مستجد وهو الدخول المدرسي الذي يكلف مصاريف كبيرة.
وداخل كل هذه الأزمات، يكشف البلاغ، ترتفع الأسعار دون حسيب أو رقيب ودون مراعاة القدرة الشرائية للمواطن وفي استنكار مباشر له، “فأين هي مصلحة حماية المستهلك؟ وأين الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسعار؟” يتساءل، قبل أن يستطرد أن الكل منشغل بالانتخابات والضعيف يلقط أنفاسه الأخيرة ببطء.
وفي ختام بلاغه، استنكر الائتلاف الموحد لجمعيات ندل الحفلات بفاس ما اعتبره غض البصر المعمول به من طرف الدولة والجهات المختصة عن ما يقع من تلاعبات واستهداف لجيب المواطن الضعيف.
