تقلص عدد المحقق معهم في ملف التزوير واختلاس وتبديد أموال مشاريع أكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس، إلى 21 متهما بعد وفاة “ع. غ” المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بمولاي يعقوب، المعفى من مهامه إثر تقرير أنجزته لجنة تفتيش مركزية.
ويواصل محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجريمة المالية، التحقيق تفصيليا مع هؤلاء المتهمين في حالة سراح مقابل كفالات متفاوتة، بعد تأجيل ذلك في جلسات سابقة، منذ إحالتهم عليه من طرف الوكيل العام الذي أمر بالتحقيق في مشاريع البرنامج الاستعجالي.
ويوجد بين المحقق معهم في هذا الملف، “م. و. د” و”م. د” مديرين سابقين للأكاديمية، 4 مديرين سابقين لمديريات صفرو وفاس ومولاي يعقوب وبولمان، ومنهم “ف. س” مديرة تولت المسؤولية بمديرتي صفرو وفاس، وزميلها “ع. ق. ح” مدير مديرية بولمان عوضها بمديرية فاس.
وإضافة للمدير الإقليمي السابق لمديرية مولاي يعقوب المتوفى، يوجد بين المتهمين، “م. ل” مدير سابق ببولمان عمل أيضا بمديرية صفرو، و”م. م” رئيس قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بالأكاديمية في عهد مديرها السابق “م. د”.
ويحقق أيضا مع زميله “ع. ر. ف” رئيس قسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية في الأكاديمية، وصاحبة شركة وموظفين مسؤولين وأطر بالنيابات الأربع كانت لهم علاقة مباشرة بمختلف المشاريع المتهمين باختلاس وتبديد أموالها المخصصة من الوزارة.
ومن بينهم منسقة إقليمية لبرنامج جيني بمديرية مولاي يعقوب، وإطار بمديرية بولمان مسؤول عن برنامج “فيت” لإنجاز جداول الحصص، بعدما سبق تسريحهما والباقي مقابل كفالات لاتهامهم بالتورط في اختلالات تدبير مشاريع البرنامج الاستعجالي بما فيها برنامجي “جيني” و”فيت”.
ورفعت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، كفالات السراح ل5 من المتهمين بينهم المدير السابق “م. و. د” رئيس سابق لقسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية اللذين رفعت كفالتهما إلى 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما، مقابل 7 ملايين لمنسق جهوي لمشروع للتعليم الثانوي.
ورفعت الغرفة كفالة متهمين آخرين، إلى مليون سنتيم لكل واحد منهما، بعدما استأنف الوكيل العام قرار قاضي التحقيق بتسريحهم مقابل كفالات أقل، قررت الغرفة مراجعتها، ملزمة إياهم أداءهم داخل الأجل القانوني تحت طائلة الاعتقال والإيداع بالسجن المحلي بوركايز.
