أحالت الغرفة الجنحية بابتدائية تاونات، الاثنين، ملف سارقي صندوق الاقتراع بمكتب للتصويت في الجماعة القروية الجبابرة بقرية با محمد، على الوكيل العام باستئنافية فاس، لاتخاذ المتعين قانونا في حق ابن مرشح للغرف المهنية، وصديقيه المعتقلين بسجن عين عائشة.
واتخذت المحكمة هذا القرار بعد حجز ملفهم للتأمل بعدما ناقشته واستمعت للأطراف ومرافعات الدفاع والنيابة العامة، في الجلسة نفسها. وقررت إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة مع إبقاء المتهمين الثلاثة رهن الاعتقال، بعدما صرحت بعدم الاختصاص للنظر في هذا الملف.
واستمعت هيئة الحكم في نفس الجلسة إلى عوني سلطة بالجبابرة أمرت بإحضارهما بواسطة النيابة العامة بعد تخلفهما وشاهدين آخرين عن 3 جلسات. واتضح أن الفعل الجرمي الذي تورط فيه المتهمون يكتسي طابعا جنائيا وليس من اختصاص المحكمة الابتدائية البث فيه.
وكانت النيابة العامة تابعتهم بعد إحالتهم عليها في 9 غشت الماضي، بجنح “القيام بمناورة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة به وحمل أسلحة ظاهرة وأدوات تشكل خطرا على النظام العام داخل قاعة التصويت”.
وأوقف نجل مرشح للغرفة الفلاحية بقرية با محمد وصديقيه بعدما تسلحوا بأسلحة بيضاء واقتحموا مكتب التصويت وعرقلوا سير العملية الانتخابية وحاولوا سرقة صندوق الاقتراع بعد أن تيقن الابن من عدم حصول والده المرشح على عدد مهم من الأصوات المعبر عنها.
