ما توقعته مصادر “الديار” قد حصل في اللوائح الانتخابية التي صادقت عليها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في شطرها الثاني.
فقد نجح العمدة الأزمي ورئيس المجلس الوطني للحزب في فرض نائبه الأول في المجلس الجماعي لفاس، محمد الحارثي، وكيلا للائحة “المصباح” في دائرة فاس الشمالية، ومعه تمت إزاحة خالد البوقرعي، البرلماني السابق عن دائرة الحاجب والكاتب الجهوي للحزب بجهة فاس -مكناس والذي جرى ترشيحه للتباري حول المقعد البرلماني بهذه الدائرة من قبل اللجنة الإقليمية للترشيحات.
ويرتقب أن يزيد هذا الإعلان في تعميق هزة داخل بيت “البيجيدي” بسبب هذا التدخل الذي انتهى بتغليب كفة الحارثي على كفة البوقرعي في نزال حسمت فيه الهياكل التنظيمية، وكان من اللازم أن يتم احترامها، خاصة وأن المتهم برفض نتائجها ليس سوى الأزمي الذي يقدم نفسه على أنه من أكبر المدافعين عن “الاختيار الديمقراطي”.
وليست هذه المرة الأولى التي تدخل فيها الأزمي لفرض الحارثي في لوائح الانتخابات القادمة ضد على نتائج لجنة الترشيحات. فقد اتهم بالتدخل لدى الأمانة العامة لفرضه وكيلا للائحة في انتخابات مجلس مقاطعة اكدال بوسط المدينة، وذلك بعدما اختارت اللجنة المحامي الحسين العبادي لهذه المهمة الانتدابية.
يشار إلى أن الأزمي رفض العودة للترشح للانتخابات الجماعية. وبرر ذلك بأن هذه المهمة تحتاج إلى حضور دائم وهو ما لا يستطيع الالتزام به. في حين يرى متتبعون بأن العمدة الحالي يتخوف من تصويت عقابي قد يسقطه سقطة مدوية بسبب ضعف الإنجازات.
