استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس ما وصفته ب”التهريب المفضوح والطبخ في الظلام لجمع عام انتخابي غير شرعي”.
وفي بلاغ، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، كشف الفرع المحلي للنقابة بكلية الشريعة بفاس، أن الاخيرة شهدت يوم الاثنين 26 يوليوز 2021 ولادة قيصرية “لكائن غير شرعي” في إطار محاولة سرقة النقابة الوطنية للتعليم العالي، وجعلها أداة لخدمة أجندات باتت معلومة.
وورد في البلاغ أيضا أن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس المنعقد في اجتماع طارئ في اليوم ذاته يضع أمام الضمير النقابي الجهوي والوطني المعطيات التي تؤكد عملية “التهريب المفضوح والطبخ في الظلام للجمع العام الانتخابي، انطلاقا من التغييب التام والتجاهل الكامل للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس في عملية التجديد، و في الإعلان عن الجمع العام الانتخابي في مخالفة سافرة لقوانين النقابة الوطنية للتعليم العالي وأنظمتها وأخلاقياتها، لأن المكتب المحلي للمؤسسة هو المخول قانونا بذلك”، على حد تعبيره.
كمعطى ثان، جاءت في البيان إشارة إلى تعليق إعلان الجمع العام الانتخابي بالكلية يوم السبت 17 يوليوز 2021 أي في بداية يوم عطلة الأضحى حتى لا يطلع عليه أحد، مع احتساب الآجال القانونية، لانعقاد الجمع العام الانتخابي في أيام عطلة عيد الأضحى من يوم الأحد 18 يوليوز2021 إلى غاية يوم الأحد 25 يوليوز 2021 وهي فترة ميتة لا تمكن الأعضاء من الاطلاع على إعلان الجمع العام غير القانوني، حسب المصدر.
إلى جانب تحديد عقد الجمع العام الانتخابي يوم 26 يوليوز 2021 على الساعة العاشرة صباحا، أي أول أيام العمل بعد عطلة عيد الأضحى، في عملية مدروسة، يقول المكتب، لإقصاء منخرطي النقابة الوطنية للتعليم العالي، واستبعاد المكتب المحلي للنقابة بكلية الشريعة.
وأوضحت النقابة أنه اعتبارا لخطورة هذه المعطيات، وحيث إن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة، يعد من الناحية القانونية قائما يمارس مهامه النقابية في إطار قوانين النقابة وأنظمتها، قبل أن تردف، أنه اعتبارا لكون ذلك الجمع العام الانتخابي غير القانوني يمس جوهر ديمقراطية إطارها النقابي وشفافيته ووضوحه، فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس يعلن للرأي العام الجامعي والنقابي استنكاره لكل أساليب التهريب والاشتغال في الظلام، الذي أنتج ذلك الكائن غير الشرعي، مدينا كل الأساليب المتخلفة في التعامل مع هياكل النقابة الوطنية للتعليم العالي، وفق ما ورد في البلاغ.
في الصدد ذاته، دعت النقابة المكتب الجهوي ومجلس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس إلى عدم التعامل مع ذلك “الكائن غير الشرعي” انسجاما مع القانون، قبل أن تدعو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى عدم الاعتراف بهذا الكائن الذي جاء خارج قوانين النقابة، على حد تعبيرها. محذرة كل الجهات من التعامل مع هذا “الكائن”.
وفي ختام بلاغه، أكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس، وفاءه للخط النضالي للنقابة الوطنية للتعليم العالي “الذي بنته طيلة نصف قرن من النضال الشريف، معربا عن عزمه التصدي لكل المحاولات التي تستهدف تدجين وسرقة النقابة الوطنية للتعليم العالي وصرفها عن خطها النضالي الواضح”.
