تعريفة ركوب سيارة الأجرة الكبيرة التي تربط بين مركز غفساي بنواحي تاونات وبين مدينة فاس أصبحت، منذ يوم أول أمس الجمعة، 120 درهما، عوضا عن 50 درهما في السابق. ولا مجال للنقاش، لأن أصحاب سيارات الأجرة قد قرروا هذه الزيادة الصاروخية، خدمة لمصالحهم، دون اكتراث لجيب المواطن، وذلك بعدما قررت الحكومة بدورها أن تخفض من العدد المسموح به من الركاب لهذا النوع من النقل العمومي إلى 3 مقاعد، دون أن تقدم البدائل للتغلب على تداعيات القرار، ودون أن تتكلف السلطات المحلية باتخاذ ما يلزم من إجراءات للمراقبة. إنها الفوضى العارمة، تشير المصادر، والتي يدفع المواطن المقهور والمغلوب على أمره ثمنها، دون أن يجد أي متكأ يتكئ عليه.
وقرر جل أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة، في مختلف نقط الركوب والخطوط بالجهة، الرفع من تعريفة النقل، وتحدثت المصادر بأن الزيادة فاقت المائة في المائة، وتكاد تصل، في معظم الحالات، إلى 150 في المائة. ويطلب من المواطن، دون رحمة ولا شفقة، أداء الثمن، وإلا فما عليه سوى أن يبحث عمن يقله، ولن يجد أمامه سوى حافلات النقل العمومي المهترئة والتي قررت بدورها رفع أثمنة التذاكر، بمبرر أن الحكومة خفضت من العدد المسموح بها من الركاب إلى حدود 50 في المائة، والواقع أن عددا من هذه الحافلات، في ظل العشوائية التي تضرب هذا القطاع، تحمل أكثر من عدد المقاعد، وتفرض عليهم أداء أثمنة مضاعفة للتذاكر، ودون نقاش.
