تحول امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس مجلس جهة فاس ـ مكناس، إلى أكبر معارض للسياسات العمومية في العالم القروي، بمناسبة استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم أمس الثلاثاء، وهو ما خلف موجة من السخرية وسط عدد كبير من الفعاليات الجمعوية بالجهة وهي تتابع تفاصيل هذا الظهور الإعلامي الجديد لزعيم الحركيين.
وقال العنصر، ضمن ما قاله، إن تنمية العالم القروي تعتبر أكبر تحدي لتحقيق التنمية الشاملة في المغرب، معتبرا بأنه لا وجود لتنمية حقيقية بدون النهوض بالعالم القروي. لكن الفعاليات المنتقدة تساءلت باستغراب عماذا قدمت الحركة الشعبية لفائدة هذا العالم القروي وهي تشارك في جل الحكومات المتعاقبة على المغرب، بما فيها مشاركتها الوازنة في حكومة عبد الإله بنكيران، في جميع صيغها، وفي حكومة العثماني. وأضافت منتقدة هذه التصريحات بأن العنصر نفسه الذي ترأس أول مجلس لجهة فاس ـ مكناس لم يقدم حصيلة مشرفة للنهوض بالمناطق القروية التابعة للجهة، ولم يستطع حتى أن يتجاوب مع انتظارات عدد كبير من ساكنة الجماعات القروية بجل أقاليم الجهة والتي تعاني من العطش، وتضطر كل صيف إلى الخروج في احتجاجات للمطالبة بالحق في الماء الصالح للشرب، مع أن الجهة تعتبر من الجهات الغنية من حيث الفرشة المائية الجوفية والسطحية.
واستعرض العنصر معطيات عن تفشي البطالة بشكل أكبر في أوساط الشباب بالمناطق القروية، بسبب غياب المناطق الصناعية، وأورد بأن هذا الوضع يؤدي إلى الهجرة القروية. لكنه، في غياب استغلال التور الحساس لـ”تهميش العالم القروي” المؤسس لخطاب الحركة الشعبية، لم يقدم أي إنجازات لمشاركة حزب “السنبلة” في تجاوز هذا الوضع. واقترح العنصر بأن يتم إحداث وكالة تعنى بتتبع مشاريع العالم القروي تتبع لمؤسسة رئيس الحكومة. وأشارت الفعاليات المنتقدة إلى أن هذا المقترح لا يعدو أن يكون محاولة للهروب إلى الأمام وإفلات الحركة الشعبية من المساءلة حول الإنجازات، خاصة في جهة فاس ـ مكناس والتي تعاني من تباين شاسع بين مجالاتها الحضرية والقروية، وتعاني جل أقاليمها من النقص الكبير في التجهيزات الأساسية ومن غياب الاستثمارات، رغم أنه قدم الكثير من الأرقام الضخمة حول مشاريع للتنمية، لكنها مشاريع لا يظهر لها أي تأثير على الواقع، يورد المنتقدون.
