استنكر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس الممارسات “التعسفية” الصادرة عن عميد الكلية تجاه الأطر التقنية.
وفي بيان، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، أكد المكتب المحلي، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه عقد يوم الثلاثاء 29 يونيو اجتماعا عاجلا، من أجل مناقشة الأوضاع التي وصفها بالمقلقة والتطورات الأخيرة، التي يتعرض لها التقنيات والتقنيون بالكلية المذكورة على إثر خوضهم إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس 23 و24 يونيو المنصرم، والذي، يشير البيان، دعت إليه الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب دفاعا عن حقهم المشروع الذي يكفله الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، على حد تعبيره.
وقد قام عميد الكلية، يردف المصدر ذاته، بتوجيه استفسارات تحتوي على “مغالطات” تهدف إلى “تضليل” الجهات المعنية، أبرزها أنه أشار في استفساره إلى تزامن الإضراب مع فترة الامتحانات والتي هي عملية بيداغوجية، يوضح المكتب، تتم تحت إشراف الأطر البيداغوجية، كما أنه لم يتم توجيه أي استدعاء للأطر التقنية للمشاركة في عملية الامتحانات.
كما تساءل مكتب الجامعة عن مغزى إقحام مثل هذه المغالطات في “استفسار” يتعلق بحق مشروع “الإضراب”، قبل أن يستدرك “إلا إن كان هذا من قبيل الشطط في استعمال سلطته للاقتصاص من هاته الأطر لاسيما بعد المضايقات والتعسفات التي تمارس عليهم من طرفه”.
في الصدد ذاته، عبر مكتب الجامعة عن استنكاره لمثل هذه الممارسات، داعيا عميد الكلية إلى سحب هاته الاستفسارات، التي اعتبرها “مضللة”، سحبا نهائيا، قبل أن يدعوه إلى الالتزام بمخرجات ووعود اجتماعه مع المكتب المحلي بتاريخ ثاني فبراير من السنة الجارية.
وختم المكتب المحلي بيانه بالإشارة إلى أنه في ظل تراكم هذه “التجاوزات” يحتفظ بمختلف الأشكال النضالية المناسبة.
