“حرب التزكية” في فاس.. بركة: زمن الولاءات للأشخاص ولى والتزكيات لا سلطة لأحد فيها والفاسي يرد: “القواعد هي لي كتحكم”

أكد نزار بركة أن الأمين العام هو وحده المخول لمنح التزكيات بمعية اللجنة التنفيذية، والموافقة على الترشيحات انطلاقا من اقتراحات المنسقين وتنظيمات الحزب ولجنة الترشيحات بالنسبة للانتدابات التشريعية، التي يحسم فيها بعد التداول بشأنها في اجتماعات اللجنة التنفيذية، “وبالتالي لأكون واضحا معكم، يضيف بركة، لا سلطة لأحد في تزكية أي أحد خارج ضوابط الحزب، وأي تزكية من أي أحد لا يملك منحها فلا قيمة لها لأن فاقد الشيء لا يعطيه”.

وأضاف الأمين العام لحزب “الميزان”، في اجتماع للمجلس الوطني، أن زمن الولاءات للأشخاص ولى منذ المؤتمر 17، ذلك أن هذه الولاءات، حسبه، هي التي كانت سببا في تراجع الحزب، وصار الولاء اليوم للحزب وقوانينه وتنظيماته ومؤسساته، قبل أن يردف: “وهو ما يتطلب منا مزيدا من التلاحم والتعبئة والصرامة في مواجهة التجاوزات والإخلال بضوابط الحزب ومقتضياته التنظيمية”.

“والمطلوب من الإخوان والأخوات في هذه المرحلة الحاسمة، يؤكد بركة، هو أن يفكروا مليا في كل عمل وفي كل مبادرة يراد الإقدام عليها”، مضيفا أن السؤال الواجب طرحه من قبل أعضاء الحزب قبل أن يخطوا أي خطوة يتجلى في “هل هذه الخطوة أو المبادرة تصب في مصلحة الحزب؟ وهل هي في مصلحة الدور المنوط بالحزب الذي سيلعبه مستقبلا؟”.

وأبرز المتحدث ذاته أن على كل واحد من الحزب أن يتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر كي لا يتم استغلال عمله أو مبادراته ضد حزب الاستقلال، متابعا: “يجب أن يتأكد كل واحد منا أن ما سيقدم عليه ينسجم تماما مع الاستراتيجية التي وضعناها ووضعتها قيادة الحزب، فلن يُقبل أي توجه لا يخدم مصلحة الحزب ولا أي سلوك يتجاوز ضوابطه وإرادته”.

وفي هذا السياق، يضيف نزار بركة، أثير انتباه الأخوات والإخوان في المجلس الوطني ومعكم كافة الاستقلاليات والاستقلاليين إلى ضرورة التأكيد على تلافي بعض الأعمال والسلوكيات المرفوضة، التي تلحق ضررا بليغا بوحدة حزبنا وتماسكه الداخلي وصورته، وتخلق شروخا وتصدعات داخل مكوناته، من قبيل إحداث تنسيقيات موازية للحزب أو فروع ليس لها أي صبغة قانونية أو كذلك تنسيقيات داخل منظمات موازية للحزب كالاتحاد العام للشغالين أو منظمة المرأة أو منظمة الشبيبة الاستقلالية. قبل أن يستطرد: “إن خلق لوائح مستقلة مضادة لمرشحي الاتحاد العام للشغالين وغدا لمرشحي الحزب أمر يهدف إلى الإضرار بالحزب، بل وأكثر من ذلك، إن وصولنا إلى مستوى أن نتابع مرشحي الاتحاد العام للشغالين في الفلاحة قضائيا أمر لا ينسجم ومصلحة الحزب، ناهيك عن التحامل على قيادات الحزب بالعنف اللفظي والتشهير وما يتسرب عنه من إساءة لسمعة الحزب وسمعة قيادييه وقيادياته، وقياديات منظمة المرأة الاستقلالية والشبيبة الاستقلالية والاتحاد العام للشغالين، إلى جانب إطلاق حملات مغرضة تستهدف المرشحين المحتملين لحزب الاستقلال”، متسائلا ومجيبا في الآن ذاته: “هل هذا يشكل حقا دعما للحزب؟ لا لا ثم لا”.

كما طلب المصدر ذاته من الجميع الامتثال لقوانين الحزب والانضباط لتنظيماته والتقيد بتوجيهات قيادته، التي تعِد بالتصدي بكل قوة، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية، لكل من يعبث بفرص الحزب وطموحاته المشروعة في كسب الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز مكانته في المشهد السياسي الوطني.

“وهنا كي أكون واضحا، يقول بركة، نحن نريد اليوم جنودا يدخلون الصف جميعا، إذ توجد قيادة تقود هذه المرحلة، وأنتم من وثقت بها، وأنتم من صوتتم عليها، واليوم أؤكد أننا نحن من نضع “الأجندة” ومن يخرج عنها فهو خادم لأجندات أناس آخرين الله وحده من يعلم ماهيتهم”.

من جهته قال عبد المجيد الفاسي، نجل عباس الفاسي، في اجتماع حضره حميد شباط بفاس الخميس الماضي، أن صناديق الاقتراع هي المحدد الرئيسي لاختيار المرشحين مضيفا أن “القواعد هي لي كتحكم”.

“نعم مؤسسات الحزب هي التي تقرر، يتابع الفاسي تدخله، لكنها لا تستطيع أن تكون ضد القواعد، فهذا غير ممكن”، مبرزا أن هناك منطقا في حزب الاستقلال والذي ينص على أن البرلمانيين الحاليين لهم الأولوية في الترشيح، مستبعدا ان يتم في 2021 استخدام منطقا آخر فقط لأن “شي حد معاجبوش شي واحد”، قبل أن يؤكد على أن الحصيلة وسياسة القرب والشعبية هي المحدد لاختيار المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.