أكدت مجموعة من الجمعيات والهيئات، في بيان توضيحي، توصلت جريدة “الديار” بنسخه منه، أن استغلال فضاء تجزئة طه بمكناس كملاعب للقرب من طرف جمعية طه للتنمية العمرانية والثقافية والرياضية، تم بمقتضى اتفاق موثق بين ساكنة الحي والمؤسسة الخاصة.
وأبرزت الجمعيات ذاتها أن المؤسسة الخاصة تحوز على ملكيتها سيدة، لا علاقة لها بمسؤول الأوقاف، الذي تكرر ذكره في مقالات حول “قضية تصفية حسابات وصفت بالضيقة من طرف مستشار جماعي ومجموعة من المسؤولين”، حسب تعبير البيان.
وعبر المصدر ذاته عن استنكاره تحويل الفضاء المذكور إلى حلبة لتصفية حسابات خاصة بين مجموعة من المسؤولين والإداريين والمنتخبين والمسؤول الأول بنظارة الأوقاف، بخصوص منطقة سيدي بوزكري التي تبعد بكيلومترات عن الملعب، داعيا إلى ضبط النفس وإعمال القانون والضرب بقوة على كل من سولت له نفسه استغلال نفوذه من أجل الظفر بمصالح خاصة على حساب مصالح المواطنين.
البيان التوضيحي الذي توصلت به جريدة “الديار”، جاء فيه، أيضا، أن المواطنين قد عبروا عن رأيهم بخصوص الموضوع مثار الجدل، مؤكدين تمسكهم ببقاء الملعب على حاله، حيث يعتبرونه المتنفس الوحيد لساكنة خمسة أحياء، تتجاوز كثافتها 40000 نسمة، ولا تجد بدا غير الملعب لاحتضان أنشطة شبابها وأطفالها، وباعتبار تواجد 6 مؤسسات تعليمية بهذه المنطقة.
وورد في البيان التوضيحي أيضا أن الوقفة الاحتجاجية التي تمت بفضاء الملعب من طرف السكان، جاءت بشكل تلقائي، عقب ظهور جرافة، الشيء الموثق من قبل وسائل إعلام تابعت مجريات الوقفة في ذلكم الحين، قبل أن يستطرد البيان مردفا أن الوقفة حظيت بمساندة من قبل رؤساء جمعيات أخرى، حيث وقعت هذه الأخيرة على عريضة رفعت إلى العامل، مرفوقة بتوقيع أزيد من ألف فرد من ساكنة تجزئة طه وكذا الأحياء المجاورة لها.
كما عبر المصدر ذاته، عن استنكاره ما أسماه ب”السلوكات التي يقوم بها مستشار جماعي سبق وأن تم اعتقاله من أجل الارتشاء، وهو موضوع حكم قضائي بثلاثة أشهر نافذة في قضية التحريض على ارتكاب جنايات وجنح وإهانات موظفين عموميين”، حسب تعقيب الجمعيات، قبل أن توضح أن الجنايات والجنح المشار إليها “تتمثل في استقدامه لمجموعة من النساء والشباب من أجل نسف الوقفة وإحداث الفوضى عن طريق إيهامهم بأن أحد المحسنين يقوم بتوزيع قفة مواد غذائية جوار المؤسسة الخاصة”، والدليل على ذلك، يضيف المصدر نفسه، “التسجيل الصوتي المسرب له، وهو يؤكد بأنه سيقوم بإنزال ساكنة سيدي بوزكري لهذا الملعب، وهو ما ألف القيام به من خلال ما شهدته منطقة سيدي بوزكري سنة 2012″، مبرزا أنه في عز الربيع العربي استقدم، المستشار المذكور، مجموعة من النساء والرجال فاق عددهم 5000 فرد من مناطق خارج مدينة مكناس موهمهم، على حد تعبير الجمعيات، بالحصول على بقع مجانية بأراضي الأوقاف التي احتلوها عنوة، وكادت الأحداث أن تتطور لتحدث شرارة على المستوى الوطني في وقت حساس، وذلك فقط للضغط على السلطة من أجل عدم متابعته بالمشاركة وتسهيل التجزيء السري والبناء العشوائي بمنطقة سيدي بوزكري.
في السياق ذاته، عبرت الجمعيات التي تمارس أنشطة رياضية وثقافية بهذا الفضاء عن استعدادها للتخلي عن الملعب، إذا ما تأكد لديها تعارضه والمصلحة العامة للساكنة، بيد أنه، يضيف البيان، تَوَضّح للجمعيات مدى أهميته لشباب وأطفال حكم عليهم بالعيش في عمارات سكنية اقتصادية، وساكنة تمت إعادة إيوائها بأحياء النعيم، ولم تخصص لها في وثائق التعمير لا الحالية ولا السابقة فضاءات ومرافق مخول لها استيعاب عدد السكان الهائل.
وكشف، المصدر ذاته، أن المتظاهرين رفعوا من خلال شعاراتهم مطالبا موجهة إلى الجهات المسؤولة تتعلق بفتح تحقيق في 300 هكتار مرخصة استثناء DEROGATION للوبيات العقار التي تم منحها، يتابع البيان، مجموعة من التسهيلات لاستغلال أكبر قدر ممكن من البقع المجهزة في تجزئات تفتقر للمرافق والفضاءات بشكل يتناسب مع جدول الكثافة السكانية. وهي الفضيحة، يؤكد المصدر نفسه، التي تفجرت في الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة مكناس بتاريخ 23 مارس 2021، لما هدد نواب المعارضة بفضح المستور.
