عبر أستاذ عن استيائه الشديد من تعرضه لعملية “نصب واحتيال”، وفق تعبيره، من طرف وكالة لبيع السيارات تابعة لشركة “رونو” بمدينة مكناس.
مصدرنا، الذي اختار عدم الكشف عن هويته، اشترى سيارة جديدة في أكتوبر من السنة المنصرمة، وكأي عملية بيع وشراء، وقع تعاقد بين الطرفين، أي بين الزبون والبائع، وكان من بين بنود العقد أن يتم اقتطاع الواجب الشهري الذي ينبغي تأديته من طرف المشتري من راتبه، الذي يحصل عليه من مهنته كأستاذ.
وأوضح المصدر ذاته أن الاتفاق نص على أن يتم اقتطاع هذا الواجب من المصدر (la source)، أي من وزارة المالية، كما هو متداول، وانطلاقا من أكتوبر وإلى غاية دجنبر، يؤكد مصدرنا، جرت الأمور وفق ما اتفق عليه.
“لكن، يضيف المصدر ذاته، تم اقتطاع “واجبات شهرية” أخرى من حسابي طيلة أشهر يناير وفبراير ومارس، لألجأ إلى البريد بنك، المؤسسة التي أتعامل معها، لتؤكد لي أن تلك الاقتطاعات متعلقة بالسيارة.
وأشار مصدر جريدة “الديار” إلى أنه تسلم وصولات توضح الاقتطاعات غير القانونية، ليقدمها إلى مصلحة الشكايات الخاصة بالسلف، التي أقرت بأن المشكل يصادف الجميع بين الحين والآخر.
في الإطار نفسه، كشف محدثنا أن الشركة أكدت له أنها انطلقت في البحث عن حل لمشكلته منذ مارس، مشيرا إلى أنه تلقى تعويضا عن شهر واحد، فقط، وظل الشهران الآخران عالقان دون تعويض.
هذا واعتبر الأستاذ أن ما يعمق المشكل أكثر هو عدم إخبار الشركة له عن المشكل المطروح، وكون أن ماله يؤخذ من حسابه دون إذن منه، بعدما اتفقا معا، أي هو والشركة، على أن يكون الاقتطاع من المصدر، قبل أن يتابع موجها كلامه للشركة: “تخيلوا لو أن لدي سلف آخر، من أين لي أن أسدده وأنتم تأخذون المال بشكل ينم عن “نصب واحتيال” في الموضوع “.
وتابع الأستاذ المتضرر، في سرد تفاصيل محنته مع وكالة “رونو”، أنه اتصل صباح اليوم الاثنين 17 ماي بالشركة، لتغدق عليه هذه الأخيرة بالتبريرات والوعود، في محاولة لجعله ينتظر أكثر، لكن، يشدد هذا الأخير، على أنه حمل الشركة مسؤولية كل الذي جرى، قائلا: “هذا خطأ وقعتم فيه أنتم ولذلك يجب عليكم تحمل مسؤوليتكم.. خطؤكم تسبب لي في ضرر ومن حقي اللجوء إلى القضاء، لأنكم أخذتم المال بدون إذني وخارج بنود التعاقد الذي تم بيننا”.
وفي ختام تصريحاته، أوضح المصدر نفسه أنه لازال ينتظر إلى حدود اللحظة تعويضات عن شهر فبراير ومارس، مشددا على أنه قد تعرض لعملية “نصب واحتيال”، لأن شركة “رونو” لم تخبره عن الخلل ولم تتواصل معه بخصوص المشكل ولم تصلح خطأها حتى!
جريدة “الديار” حاولت الحصول على رأي وكالة “رونو” بمكناس، حيث شددت إحدى المستخدمات على أن الأستاذ المحتج تسرع بأخذ موقف سلبي تجاه الشركة، مشيرة إلى أن تسوية هذه المشاكل تستلزم حيزا زمنيا، قبل أن يؤكد مسؤول آخر، بالمؤسسة ذاتها، على أن الخطأ الذي تم الوقوع فيه لم يصدر عن شركة “رونو”، وإنما عن وكالة تقديم السلف، مبرزا أن شركتهم هي مجرد وسيط، دون أن يقدم تفاصيل أوفى عن الموضوع.
كما أشار المسؤول ذاته، في ختام حديثه لجريدة “الديار”، إلى أن “رونو” لا تتحمل أدنى مسؤولية في أي خلل متعلق بالسلف، داعيا الأستاذ المشتكي إلى الاتصال بالوكالة من أجل البحث عن حلول لمشكلته.
