طالب المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية بالإفراج عن جميع معتقلي الحركات الاجتماعية المطالبة بتجويد ظروف العيش، وتنمية المناطق والبحث عن الشغل، وغيرها من المطالب الاجتماعية البسيطة في إطار الانفراج والمصالحة من أجل الوطن.
ودعا التنظيم، الذي يضم 17 شبيبة حزبية بالمغرب، في نداء “المصالحة من أجل الوطن” توصلت “الديار” بنسخة منه، إلى الإسراع في تنزيل برامج تنموية حقيقية في المناطق المتضررة من المغرب العميق، لتأهيلها وفتح أوراش ومشاريع قادرة على الحد من ظاهرة البطالة وعلى تحقيق عدالة مجالية حقيقية.
وحول موضوع تقنين زراعة “القنب الهندي”، طالب الهيئة العفو عن كل المزارعين الصغار المتابعين في جرائم زراعة القنب الهندي، ويطالب بفتح نقاش وطني عميق قبل التقنين النهائي من أجل الدراسة المعمقة لمشروع القانون بما يضمن تنمية المنطقة التي تقوم بالزراعة، واستفادة ساكنتها من هذا التقنين، وخصوصا فئات الشباب، ويحفظ المجتمع من مخاطر استغلال النص القانوني بشكل تدليسي من أجل تبييض صورة بارونات المخدرات وتوفير السند لترويج أكبر للمخدرات وسط الشباب المغربي.
وفي علاقة بمستجدات الساحة السياسية الوطنية خصوصا في الشق المتعلق بالمصادقة على القوانين الانتخابية سجل المصدر نفسه، بأسف شديد، وتذمر عميق، ما وصفه بالتراجع الكبير عن المكتسبات الديمقراطية المتعلقة أساسا بحضور الشباب في مختلف المجالس المنتخبة، مشيرا إلى أن القوانين الانتخابية المصادق عليها بالبرلمان قدّمت الشباب كقرابين في تعديلاتها، دون مبررات ولا مستندات منطقية ولا مجهود لضمان تواجد الشباب في أي من المجالس المنتخبة.
وفي السياق ذاته، عبرت الهيئة الشبابية عن أسفها الشديد للتناقض الكبير الذي يطبع المشهد السياسي المغربي، بين الخطابات التي تدعو إلى تحفيز الشباب على المشاركة السياسية، مقابل إقصاء تمثيليتهم من كل القوانين التنظيمية، داعية الأحزاب إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تزكية الشباب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ودعمهم ماديا ومعنويا، والعمل على محو الصورة السلبية التي قدمتها مناقشة القوانين الانتخابية والقضاء على المنطق نفسه المتابع عند أغلب الأحزاب باعتبار الشباب آلية لتوزيع الأوراق في الحملات الانتخابية، وتزيين القاعات، والتصفيق على الخطابات، وإلى التسريع بتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالشباب، خصوصا التنزيل الفعلي للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كآلية للترافع حول متطلبات المرحلة.
من جهة أخرى، أدان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للشباب والديموقراطية كل أشكال القمع الذي تعرض له المحتجون في كل المجالات وبكل المناطق، داعيا النيابة العامة إلى عدم التساهل مع كل من ثبت تورطه في إعطاء صورة سلبية عن مغرب الحرية والعدالة الاجتماعية، قبل أن يناشد كل القوى الحية من أجل فتح حوار جاد ومسؤول من أجل ايجاد صيغ توافقية لحل كل الملفات الاجتماعية المعلقة، قبل أن يناشد كل القوى الحية من أجل فتح حوار جاد ومسؤول من أجل ايجاد صيغ توافقية لحل كل الملفات الاجتماعية المعلقة.
هذا، والتأم المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية بمدينة الحسيمة أيام 26، 27، و28 مارس 2021، في ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي صعب أملته مستجدات الساحة السياسية الوطنية وآخر التطورات المرتبطة أساسا بالجانب الديمقراطي والحقوقي، يقول نداء المصالحة من أجل الوطن.
