بسبب خروقات في توزيع التعويضات.. أطر الصحة بتازة تراسل الوزير آيت الطالب

وجه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة طلبا إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفتها عملية توزيع مختلف تعويضات الاطر الصحية بالمندوبية الإقليمية للصحة بتازة والمركز الاستشفائي الاقليمي ابن باجة بتازة.

وقالت النقابة، التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في رسالتها إلى الوزير، نتوفر على نسخة منها :” يؤسفنا أن نبلغكم استياءنا الشديد من الخروقات الخطيرة التي عرفتها عملية توزيع مختلف تعويضات الأطر الصحية بإقليم تازة، ففي الوقت الذي انشغلت فيه بلادنا وجنود الصف الأول (الأطر الصحية) بمواجهة الجائحة في ظروف صعبة وفي غياب أية تحفيزات (اقتطاعات، حرمان من العطل السنوية، أخطار مهنية..)، وفي أهبة استعدادها للانخراط في عملية التلقيح بكل مسؤولية و روح وطنية، نجد مسؤولي القطاع بالإقليم يغردون خارج السرب بانتهاكهم وهضمهم لأبسط حقوق هذه الأطر  والتلاعب بها بتغليب منطق الولاء وتغييب مبدأ الاستحقاق ، وهو ما خلق  حالة من التذمر والاستياء العميقين”.

وفصل المصدر نفسه الخروقات التي شابت عملية توزيع التعويضات، مشيرا، على صعيد المندوبية الإقليمية للصحة بتازة، إلى تملص المندوب الإقليمي من الالتزام بمخرجات اللجنة الإقليمية الخاصة بتعويضات البرامج الصحية والوحدات المتنقلة وتسخيره لهذه التعويضات كريع للموالين والمقربين بمبالغ سخية تفوق ما حصل عليه مستحقيها الحقيقيين بأضعاف (أكثر من عشرة أضعاف).

وأشارت النقابة إلى إقصاء موظفين بالمندوبية الإقليمية للصحة من حقهم في الاستفادة من التعويضات عن التنقل، بعد تغييب تام للفرقاء الاجتماعيين في تتبع عملية توزيع هذه التعويضات، بالإضافة إلى رفض وتجاهل كل دعوات الإفصاح عن لوائح المستفيدين من مختلف التعويضات والمبالغ الممنوحة، عملا بمبدأ الشفافية بين الإدارة والشغيلة وكحق دستوري مكفول لعموم المواطنين والمواطنات للاطلاع على المعلومات الموجودة بحوزة الإدارات العمومية.

أما على صعيد المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازة، أكد المكتب النقابي على تماطل مدير مستشفى ابن باجة وحرمانه لموظفين يشتغلون بالمصالح الحيوية بالمستشفى الاقليمي ابن باجة من حقهم في تعويضات الحراسة، مقابل صرفه تعويضات لموظفين لا تتوفر فيهم شروط الاستحقاق.

وأفادت الرسالة أن مدير المستشفى يتملص من أي مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين في تتبع عملية إعداد لوائح “منحة كوفيد”، مع رفضه الإفصاح عن لوائح المستفيدين وتهربه من تقديم توضيحات بخصوص خروقات عرفتها العملية.