التأم فاعلون جمعويون وباحثون، أمس الجمعة بفاس، في نقاش حول المقاربة القانونية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خصوصا في زمن كورونا.
وأبرز المتدخلون في اللقاء الذي نظمه مركز حقوق الناس، أن الجائحة أفضت الى تفاقم العنف الزوجي.
ولاحظوا أنه خلال هذه الظرفية، تم تسجيل العديد من حالات العنف التي استهدفت النساء والفتيات سواء على الصعيد النفسي أو الجسدي أو السوسيو اقتصادي، محذرين من كلفة هذه الآفة بالنسبة للمجتمع ككل.
في المقابل، سجل المشاركون التقدم الهام الذي تحقق على مستوى وضعية المرأة في المغرب بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة والمجتمع المدني من خلال التصديق على العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ومنها الاتفاقية الدولية حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما ذكروا باحداث المرصد الوطني لمكافحة العنف ضد النساء واعتماد الاستراتيجية الوطنية في هذا الباب مشددين على أهمية تعزيز عمليات التحسيس في أفق النهوض بالمساواة بين الجنسين ومكافحة جميع أشكال الميز والعنف ضد النساء.
ويندرج اللقاء المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووكالة التنمية الاجتماعية، في سياق الحملة الوطنية ال 18 للتحسيس بمكافحة العنف ضد النساء.
وتم اعطاء انطلاقة الحملة الوطنية ال 18 للتحسيس بمكافحة العنف ضد النساء يوم 25 نونبر الماضي بالرباط، بمبادرة من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
وتروم الحملة التي تتواصل الى 10 دجنبر، التعريف بالخدمات المؤسساتية المقدمة للنساء والفتيات ضحايا العنف وتثمين جهود مختلف الفاعلين في سلسلة التكفل بهذه الفئة.
(و م ع)
