قاطع بعض أعضاء المجلس الوطني، بجهة فاس مكناس، لحزب التجمع الوطني للأحرار اشغال الدورة العادية للمجلس الوطني الذي انعقد صباح اليوم السبت 3 أكتوبر.
وعزا المقاطعون، بينهم الوزير السابق محمد عبو، أسباب رفضهم المشاركة في أشغال هذه الدورة، بعد مطالبتهم بتأجيلها، إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها الحزب وكذا سياسة التهميش والإقصاء الممنهج في حق المناضلات والمناضلين، مؤكدين في رسالة إلى عزيز أخنوش، رئيس حزب “التجمع”، أن هذه السياسة خلفت شرخا وانعكاسات سلبية دفعت بخيرة أطر ومسؤولي الحزب إلى الاحتجاج أو تجميد عضويتهم أو تقديم استقالتهم.
وأشارت الرسالة، تتوفر جريدة “الديار” على نسخة منها، إلى عدم احترام الحزب للمادة 34 من النظام الأساسي لحزب “الحمامة” بعدم احترام عقد اجتماعات المجلس الوطني بشكل دوري مشيرة إلى أن آخر دورة كانت بتاريخ 27 يناير 2019.
وأفاد “الغاضبون” بجهة فاس مكناس، أن المجلس الوطني لم يتمكن من ممارسة اختصاصاته، باعتباره أعلى هيئة تقريرية، عبر تبخيس دوره وتهميش مشاركته في القضايا الهامة، مشددين، في السياق ذاته، على عدم تزويد أعضاء المجلس الوطني بالوثائق المحاسباتية، طبقا للقانون.
وتساءل أعضاء المجلس الوطني، في الرسالة ذاتها، عن “مدى قانونية المصادقة على مشروع ميزانية الحزب برسم السنة المالية 2020 في آخر السنة، الأمر الذي يدفعنا لطرح العديد من الأسئلة بالإضافة إلى عدم تزويدنا حتى بتصور عن الميزانية”.
وكشف المصدر نفسه عن خلو جدول أعمال الدورة من النقطة المتعلقة بتاريخ ومكان انعقاد المؤتمر المقبل من أجل انتخاب رئيس الحزب لأن مدة انتداب الرئيس الحالي تنتهي في 28 أكتوبر الجاري.
وختم التجمعيون “المقاطعون” رسالتهم، بالتأكيد على عدم تفعيل منظمة المنتخبين ومجلس الحكماء مع التغييب تام، أو التهريب المقصود حسب ذات المصدر، للقوانين المنظمة للحزب (النظام الأساسي والداخلي) من الموقع والتطبيق الرسميين للحزب وكذلك من داخل مقرات الحزب بالجهة.
