حذرت الهيئة الإقليمية للمتصرفين التربويين في بيان، إثر وقفة احتجاجية على قرار توقيف متصرف تربوي، يوم الجمعةالماضي، من ‘‘كل أشكال الاستهداف وتصفية الحسابات وفق المقاربات البائدة في حق المتصرفين التربويين داخل الإقليم”، ورفضه لكل أشكال التضييق والضغوطات التي تتعرض لها الإدارة التربوية.
كما حمل البيان، نتوفر على نسخة منه، المسؤولية للمديرية الإقليمية لما سيؤول إليه الوضع في حال استمرار استهداف الإداريين باعتبارهم حجز الزاوية في إنجاح كل محطات الموسم الدراسي بكل تفان ونكران ذات.
وطالب المديرون و الحراس العامون من المديرية بـ”توفير كل الوسائل المناسبة التي تساعد الأطر الإدارية على أداء مهامهم بما يحفظ كرامتهم وسلامة صحتهم”.
كما ثمن المصدر ذاته “التضامن المطلق الذي عبر عنه المتصرفات والمتصرفون التربويون وكل الهيئات النقابية والحقوقية والمنابر الإعلامية الغيورة على الشأن التربوي بالإقليم بعد اجتماع المكتب الإقليمي لهيئة المتصرفين التربويين لمتابعة ملف قرار التوقيف الذي صدر في حق المتصرف التربوي مدير م/م أولاد العسري والذي خلق احتقانا كبيرا في صفوف أطر الإدارة التربوية بالإقليم، وأربك الدخول المدرسي في ظل وضعية استثنائية يعرفها الموسم الدراسي الحالي”.
إلى ذلك، عاد التوتر بين المديرية الإقليمية والهيئة الإقليمية للمتصرفين التربويين، ليخيم على أجواء الدخول المدرسي الاستثنائي في ظل جائحة كورونا، بعد هدنة، دامت قرابة الخمس سنوات، عرفتها الإدارة التربوية، منذ تعيين المتصرفين التربويين كرؤساء للمؤسسات التعليمة وحراس عامين بمديرية تاونات.
وتوترت الأجواء بعد أن أقدمت المديرية الإقليمية على توقيف متصرف تربوي، خريج جديد من مسلك الإدارة التربوية، عين منذ أسبوع فقط على رأس مجموعة مدارس أولاد العسري وصفته الهيئة بالمجحف والظالم، مؤكدة على أن القرار بني على خلفية الشطط في استعمال السلطة.
