مرة أخرى، يعود المجلس الجماعي لمدينة فاس إلى الواجهة، بسبب استمرار حالات الجدل، وتواتر “تورط” عدد من أعضائه في “فضائح” و”اختلالات” قانونية وإدارية.
وفي السياق، اتهمت مصادر متطابقة جريدة “الديار” نائبة العمدة التاسعة عن حزب الاصالة والمعاصرة، آمال أضرضور، بإصدار رخصة غير قانونية لفائدة إحدى الشركات، لإقامة فضاء للألعاب المتنقلة (لافوار).
وحسب المصادر ذاتها فإن الشركة المذكورة تعتزم إقامة “لافوار” فوق عقار لا يدخل ضمن الأملاك العامة الجماعية” وهو ما يشكل مسا بحقوق الأغيار الذي يتعين على المجلس الجماعي حفظها وفق ما ينص عليه القرار الجماعي رقم 01 الصادر بتاريخ 25 مارس 2025 المحدد لشروط وضوابط الاحتلال المؤقت للملك الجماعي بدون إقامة بناء”، وفق تعبيرها.
مصادرنا، أبرزت، في نفس الوقت، أن خالد آيت الطالب، والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، قد دخل على خط هذه “الفضيحة” الجديدة لمدبري الشأن العام المحلي بالعاصمة العلمية، مطالبا في مراسلة، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها، من العمدة البقالي موافاته بتوضيحات كتابية بشأن هذه الرخصة.
كما طالب الوالي في مراسلته، الصادرة بتاريخ أمس الخميس 13 نونبر، بالسحب الفوري لهذه الرخصة التي لا تحترم المقتضيات القانونية، داعيا العمدة إلى السهر شخصيا على التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالاحتلال المؤقت للأملاك العمومية الجماعية.
من جهته، أكد مصدر موثوق أن المجلس الجماعي، وفور توصله بمراسلة الوالي حول الرخصة “غير القانونية”، قام بسحب الرخصة، مع إرجاع الأموال المستخلصة إلى الشركة، في انتظار المساطر والإجراءات التي قد تتخذها السلطة في حق النائبة التاسعة للعمدة.
