وجه مستشاران عن المعارضة بالمجلس الجماعي لصفرو، اليوم الجمعة 25 أكتوبر، ملتمسا إلى عامل إقليم صفرو، للتعرض على مقرر تعديل وتتميم القرار الجبائي المتدارس والمصوت عليه في الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025.
وكان المجلس الجماعي لصفرو قد صادق على مقرر تعديل القرار الجبائي، الثلاثاء الماضي، خلال أشغال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، بتصويت 11 عضوا بالموافقة، مقابل امتناع 4 أعضاء، ورفضه من طرف 3 مستشارين.
وفي تعليلهما لطلب “التعرض” أكد عضوي المعارضة، في نص المراسلة، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها، على عدم قانونية جل الرسوم الجبائية المفروضة، حيث أشارا إلى أن القوانين التي تؤطر عملية فرض الرسوم والمستحقات لفائدة الجماعات الترابية هي القانون رقم 06.47 المتمم والمحين بالقانون 07.20، والقانون الاستثنائي رقم 39.07
وأوضح كل من عماد بومعان وحسان حيضر أن المجلس الجماعي ليس بسلطة تشريعية ليفرض رسوما ومستحقات لا سند قانوني لها بمدونة الجبايات المحلية، حيث التمسا التعرض على مقرر المجلس الجماعي لصفرو والمتعلق بتعديل وتتميم القرار الجبائي المتخذ بتاريخ 21/10/2025، مرفقين طلبهما بالرسوم المفروضة دون سند قانوني، وكذا نسخة من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025.
