أفاد موقع “الميادين نيوز” بأن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تواصل اليوم الجمعة، أبحاثها التمهيدية في القضية التي هزت مؤخرا قطاع المحامين بفاس، وذلك عقب ورود اسم محامية ضمن لائحة عدد من المشتبه بهم في عمليات “تبييض الأموال”.
وأوضح الموقع نفسه أنه وفق المعطيات التي حصل عليها فإن المحامية المحسوبة على هيئة المحامين بفاس، جرى أمس الخميس استدعاؤها من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بغرض الاستماع إليها بحضور محام انتدبه مجلس هيئة المحامين، حيث انتهت اطوار البحث معها بوضعها مساء نفس اليوم بأمر من النيابة العامة تحت تدابير الحراسة النظرية.
وأضاف المصدر أن فريق الأبحاث الجارية استمع للمشتبه فيها الثانية والتي ليست سوى الكاتبة الخاصة للمحامية بمكتبها الكائن بقلب مدينة فاس، إضافة لسيدة تنحدر من نفس المدينة، والتي تتكلف بتدبير الشركة التي أحدثتها المحامية في نشاطها المالي والتجاري والذي تحوم حوله شبهات تبييض الأموال والإيقاع بالضحايا عن طريق “النصب والاحتيال عليهم في مبالغ مالية كبيرة، بعد استدراجهم لاقتناءسيارات فاخرة وحلي ومجوهرات بأثمنة بخسة”.
أما بخصوص باقي المشتبهين فيهم، يضيف الموقع، يوجد ضمن اللائحة شقيقان يتحدران من جماعة “زكوطة” بإقليم سيدي قاسم، كانت مهمتهما هي جلب الضحايا واستدراجهم، بتنسيق مع العقل المدبر لشركة المحامية من فاس وشريكتها، والذي يقطن هو الآخر بنفس المدينة، موردة أن المشتبه فيهم الخمسة، جرى إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية لفائدة الأبحاث التي تجريها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
